نزاعات ترامب في المحاكم.. ماذا فعلت في الدولار؟

بدد الدولار الأميركي مكاسبه المحدودة التي كان قد سجلها خلال تعاملات أمس والتداولات المبكرة اليوم، وسط حالة من الجدل القضائي التي تثيرها النزاعات القضائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب جنباً إلى جنب وترقب بيانات التضخم اليوم وغداً.

تأتي حركة الدولار اليوم، في وقت تترقب السوق اليوم صدور بيانات التضخم في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة، كما تصدر قراءة تضخم أسعار المستهلكين غدا؛ ما قد يساعد في تحديد حجم ونطاق تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل وبعد ذلك.

الدولار والسندات

◄ انخفض مؤشر الدولار بصورة طفيفة الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيس حوالي 0.1% عند مستويات 97.79 نقطة بحلول الساعة 9:30 صباحاً.

◄ ينخفض الدولار في 5 جلسات حوالي 0.5%، بينما يتراجع بنسبة 10% منذ بداية العام، في حين فقدت العملة الأميركية حوالي 12% منذ تنصيب الرئيس الأميركي ترامب.

◄ في المقابل، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات إلى مستويات 4.092%، إلا أنها تظل عالقة قرب أدنى مستوياتها منذ مطلع أبريل الماضي.

عملات منافسة

◄ ارتفع اليورو بصورة طفيفة أمام الدولار، ليسجل في أحدث التداولات مستويات 1.1715 دولار.

◄ استقر الدولار مقابل الين الياباني، وسجل في أحدث التداولات مستويات 147.43 ين للدولار.

◄ ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأميركية 0.12% وصولا على مستويات 1.3543 دولار.

◄ زاد الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأميركي بنسبة 0.35% ليسجل في أحدث التداولات 0.6607 دولار.

حجم التخفيض

عزز تقرير الوظائف الصادم في الأسبوع الماضي توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر.

في غضون ذلك، بدأت الأسواق في تقيم حجم التخفيض المتوقع من جانب الفيدرالي الأميركي في اجتماع الأسبوع المقبل، والتي تتراوح ما بين 25 نقطة و50 نقطة أساس.

كتب كيران وليامز رئيس قسم العملات الأجنبية في آسيا لدى «إن تاتش كابيتال ماركتس»: «بالنظر إلى أسعار الخدمات الثابتة وتفضيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتدرج، يبدو مستبعدا أن يُقدم على الخفض الكبير الأسبوع المقبل».

أضاف رئيس قسم العملات الأجنبية في آسيا: «لكن تدفق بيانات الوظائف جنباً إلى جنب وأرقام التضخم ستحدد مدى قوة توقع السوق لمسار التيسير حتى نهاية العام»

بخلاف اجتماع لجنة السياسة النقدية المفتوحة الأسبوع المقبل، تبقى للفيدرالي الأميركي اجتماعين حتى نهاية الحالي في نوفمبر وأكتوبر، وحتى الآن لم يقدم البنك أي تخفيضات للفائدة خلال أياً من اجتماعاته هذا العام.

صدمة الوظائف

أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الأميركي فقد القدرة على إضافة نحو مليون وظيفة خلال عام واحد، في الفترة ما بين أبريل 2024 ومارس 2025.

قالت الحكومة الأميركية أمس إن الاقتصاد وفر على الأرجح فرص عمل خلال 12 شهراً حتى مارس 2025 أقل بنحو 911 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة.

يشير التقرير إلى أن نمو الوظائف توقف بالفعل قبل الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات والتي أثارت جدلا واسعا في الأسواق.

كانت التوقعات تُرجح أن تظهر مراجعة مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية بشأن مستوى التوظيف في الفترة من أبريل 2024 حتى مارس 2025 انخفاضاً بين 400 ألف ومليون وظيفة.

نزاعات ترامب

 في غضون ذلك، وافقت المحكمة العليا (أعلى هيئة في القضاء الأميركي)، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، على الاستماع إلى استئناف إدارة الرئيس الأميركي ترامب بشأن حكم بطلان الرسوم الجمركية (تعريفات يوم التحرير) على أساس سريع.

كانت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية أصدرت حكما في 29 أغسطس الماضي ضد إدارة الرئيس ترامب في 29 أغسطس، أبطلت فيه التعريفات الجمركية الواسعة التي أطلقها الرئيس الأميركي مطلع ابريل الماضي.

يأتي القرار السابق، للمحكمة العليا، في الوقت، تزامنا وصدور قرار قضائي يمنع الرئيس دونالد ترامب من إقالة حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في ظل وجود دعوى قضائية تطعن في إنهاء عملها لا تزال سارية.

 يمنع أمر القضاء الأميركي رئيس الفيدرالي جيروم باول ومجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي من تنفيذ أي شكل من الأشكال لإقالة أو استبعاد عضو المجلس ليزا كوك بسبب أمر ترامب، ويؤجل حلم الرئيس في السيطرة على مجلس محافظي الفيدرالي.