الدولار في الميزان.. من يمسك بخيوط اللعبة؟

ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع انحسار موجات بيعية واسعة كانت شهدتها في الأسبوع الماضي، على وقع إشعال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاوف الأسواق من اتساع حرب تجارية حمائية.

عمق تراجع الدولار، تمرير قانون الضرائب «الكبير والجميل» الذي يحمل توقيع ترامب، وسط توقعات أن يكلف ميزانية واشنطن ما يقرب من 5 تريليونات دولار إلى الديون الفيدرالية التي تثير أزمة عميقة.

وتلقت العملة الأميركية ضربة أقوى مع خفض وكالة التصنيف الإئتماني (موديز) لتصنيف الولايات المتحدة، مع إرفاق تعليق يفيد بشأن تنامي المخاوف من أزمة ديون تخطت 36.2 تريليون دولار، مع دفع المتداولين للعزوف عن الأصول الأميركية (أسهم وسندات، ودولار).

الدولار الأميركي

◄ ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، من بينها الين واليورو والإسترليني، نحو 0.3% إلى مستويات 99.776 نقطة، بحلول الساعة الـ9:00 صباحاً بتوقيت غرينتش.
◄ هبطت العملة الأميركية أكثر من 8% منذ بداية العام متأثرة ببحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية، على غرار التوجه إلى الفرنك السويسري الذي قفز إلى ذروة عقد ويزيد أمام الدولار.

دعم وضغط

تلقى الدولار دعماً من قرار ترامب مطلع الأسبوع تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي؛ ما دفع المتداولين إلى التوقف عن عمليات البيع المكثفة التي دفعت بالعملة الأميركية إلى قاع ثلاث سنوات وأكثر.

وطالب الاتحاد الأوروبي كبريات الشركات والرؤساء التنفيذيين في التكتل تفاصيل خططهم الاستثمارية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تستعد فيه بروكسل للمضي قدماً في محادثات تجارية مع واشنطن.

في الوقت ذاته كتب ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في «سانتاندير» لأسواق رأس المال الأميركية، في مذكرة: «إن الكتاب بعيد عن الإغلاق في ما يتعلق بالرسوم الجمركية».

كما أضاف: «رأينا خلال الأيام القليلة الماضية مع التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، أن الأسواق المالية تبدو مستعدة لتجاوز ذلك».

ين وسندات

استقر الين الياباني اليوم الأربعاء في وقت أبقت فيه اضطرابات أسواق السندات الأضواء مسلطة على المتانة المالية للاقتصادات الكبرى، في حين صعد الدولار بفضل بيانات اقتصادية متفائلة ومؤشرات على تراجع التوتر التجاري.

وقلص الين خسائره ليتداول مستقراً عند 144.445 للدولار بعد انخفاضه 1%  أمس الثلاثاء في أعقاب تقارير أفادت بأن اليابان ستدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل للغاية بعد الارتفاع الحاد في العوائد في الأسابيع القليلة الماضية.

كما ازداد الين بنحو 9% منذ بداية العام بسبب ضعف الدولار والتدفقات على الملاذ الآمن مع عزوف المستثمرين عن الأصول الأميركية جراء السياسات التجارية المتقلبة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب والتي أثارت قلقاً في الأسواق.

عملات رئيسة

◄ تراجع اليورو 0.2% إلى 1.1306 دولار بعد انخفاضه 0.5% في الجلسة السابقة بعدما ألقى الإقبال على شراء الدولار بظلاله على الأسواق وسط مؤشرات على احتمال إبرام اتفاقيات تجارية فضلاً عن بيانات تظهر أن ثقة المستهلك الأميركي في مايو أفضل بكثير مما كان متوقعاً.
◄ سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.34885 دولار لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي لامسه يوم الاثنين، بعد أن أثرت المخاوف بشأن الموارد المالية البريطانية المنهكة على إقبال المستثمرين على ديون البلاد.
◄ انخفض الدولار الأسترالي في أحدث التداولات 0.15% إلى 0.6436 دولار بعد أن أظهرت بيانات ثبات معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبريل؛ ما يبقي الآمال في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
◄ نزل الدولار النيوزيلندي 0.29% إلى 0.5966 دولار بعد أن أشار البنك المركزي النيوزيلندي إلى أنه قد يكون أقرب إلى نهاية التيسير النقدي مقارنة بما كان يأمله البعض، وخفض البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً.

 سوق تترقب

بينما تترقب الأسواق في غضون ساعات صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بعدما حافظ البنك على وجهة نظره بأن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما، وأن ظروف سوق العمل قوية، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض.

في حين يترقب المستثمرون تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الجمعة والذي قد يساعد على قياس تأثير سياسات ترامب التجارية.

في غضون ذلك، ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي بشكل حاد في مايو من أدنى مستوى لها في نحو خمس سنوات، مع تحسن توقعات الاقتصاد وسوق العمل وسط هدنة بشأن الرسوم الجمركية.

وجهة نظر «الفيدرالي»

في مؤتمره الصحفي، أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن البنك المركزي الأميركي في وضع جيد للاستجابة عند الحاجة، وأنه لا يزال في موقف الانتظار والترقب.

في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، أشار باول إلى أنها كانت أكبر من المتوقع، لكنها لم تُظهر آثاراً كبيرة بعد في البيانات، رغم استمرار المخاوف.

قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي سيُعدّل سياسته مع تطور الاقتصاد، مع موازنة أهداف التفويض المزدوج من خلال تقييم مدى وسرعة انحراف كل جانب عن الهدف.

وأبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25-4.50%، كما هو متوقع، بتصويت بالإجماع، وأشار البيان الصادر بعد اجتماع البنك يومي الـ6 و الـ7 من مايو الجاري إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازدادت بشكل أكبر.