سندات الباندا تتوسع عالميا.. اليوان يطيح اليورو للخلف

رغم المخاوف المحيطة بنمو الاقتصاد الصيني بسبب تراجع الطلب على الصادرات، واحتمال دخول قطاع العقارات الذي شكل قاطرة للاقتصاد لسنوات طويلة، في مرحلة الركود، إلا أن انفتاح السوق المالية الصينية زاد جاذبية الأصول والسندات المقومة باليوان، لدى المستثمرين الأجانب، مما عزز الاستخدام العالمي للعملة الصينية.

وتمكن اليوان الصيني من إزاحة اليورو الأوروبي، عن مكانته كثاني أهم عملة في العالم بعد الدولار الأميركي في عالم التمويل، وذلك في ظل الإقبال الكبير من الشركات العالمية على سوق السندات الصينية، والذي أصدر كميات قياسية، وازدهر نشاطه مؤخرا.

وأكدت الحكومة الصينية في بيان رسمي صدر عن البنك المركزي الصيني الشهر الماضي، أن سندات الباندا تعمل بشكل مطرد على الارتقاء باليوان كعملة تمويل عالمية.

ويقول تينر براون، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الشؤون الصينية بمؤسسة "ماركت ووتش"، في تصريحات خاصة لـ "إرم الاقتصادية"، إن الصين ماضية بقوة في خططها لتدويل اليوان ليصبح عملة رئيسية في سوق العملات العالمية، موضحا أنها تطمح لفعل ذلك وتثبيته عبر عدة طرق منها تشجيع شركائها التجاريين على التعامل معها بعملتها المحلية بدلا من الدولار، مستفيدة من كونها أكبر مصدر في العالم.

وأضاف أن الصين تهدف لزيادة حصتها في سوق التمويل العالمي عبر طرح أعداد قياسية من السندات باليوان، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تدويل عملتها، خاصة بعدما حفزت بنوكها المحلية على القيام بعمليات إقراض للخارج لكيانات تجارية وغيرها.

وأشار براون إلى أن الصين تحاول الاستفادة من التغيرات الجيوسياسية الجارية في العالم، فقد استفادت على سبيل المثال من الحرب الروسية الأوكرانية في توسعة رقعة الدول التي تستخدم اليوان في تمويل تجارتها مع الصين، بعدما قررت روسيا البدء في استخدام اليوان كعملة تسوية واحتياطي؛ لمجابهة حرمانها من التعامل بالدولار بسبب العقوبات الغربية عليها.

وتعد الصين من القلائل حول العالم الذين اعتمدوا سياسات نقدية ميسرة، وأصدرت حتى نوفمبر الجاري ما قيمته نحو 9.6 تريليون يوان (1.34 تريليون دولار) من السندات الحكومية، ووضعت بكين هدفا سنويا لبيع سندات بقيمة 11.1 تريليون يوان (1.56 تريليون دولار).

كميات ضخمة

تعزيز اليوان في الخارج وتدويله هو الهدف الأساسي لجهود بكين، بعدما اقتربت عملتها من مستوى قياسي منخفض في الخارج من خلال زيادة الطلب عليها عبر طرح كميات ضخمة من السندات، فضلا عن قيام وزارة المالية الصينية، وهي ثاني أكبر مصدر للسندات المقومة باليوان الصيني في الخارج بعد البنك المركزي الصيني، بعرض ثابت لهذه السندات مما يساعد على بناء معيار تسعير للمقترضين من الشركات على المدى الطويل.

وقد زادت حصة اليوان الصيني في التسويات التجارية عبر منظومة الدفع الدولية "سويفت" خلال سبتمبر الماضي لتسجل مستوى تاريخي قدره 5.8% ليتجاوز حصة اليورو ويصبح ثاني عملة رئيسية في التجارة العالمية.

لكن المسافة بين اليوان والدولار الأميركي تبدو شاسعة، وإن كانت تتقلص بثبات، وقد استحوذت العملة الخضراء في سبتمبر على حصة تبلغ 84.17% من التسويات التجارية العالمية.

ومن اللافت أن حصة الدولار تقبع دون مستوى الـ 85% منذ ديسمبر 2022، وهو أمر لم يحدث منذ مطلع عام 2018، فيما تراجع اليورو، إلى المركز الثالث حيث بلغت حصته 5.43%، بينما احتل الين الياباني المرتبة الرابعة بنسبة 1.4% من التبادلات التجارية العالمية والريال السعودي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.56%.

وقد تمكنت الصين من استيعاب تدفقات السيولة الهائلة لسنداتها؛ نتيجة نجاح بنكها المركزي في خطته لخفض معدلات الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي، ما يرسخ مكانة الصين كثاني أكبر سوق للسندات عالميا.

مبيعات قياسية

وتتجه الصين لبيع كمية قياسية من السندات السيادية المقومة باليوان في الخارج خلال العام الجاري، في خطوة قد تساعد السلطات على دعم العملة الضعيفة وتعزيز شعبيتها العالمية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على العملة وتشديد المعروض في الخارج.

وباعت الصين سندات الباندا، المقومة باليوان، بمبالغ قياسية بلغت 125.7 مليار يوان، أي ما قيمته 17.35 مليار دولار أميركي، خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري لشركات عملاقة مثل بي إم دبليو وكريدي أغريكول بالإضافة إلى الوحدات الخارجية للشركات الصينية ليشكل ذلك قفزة بنسبة 61 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

يشار إلى أن العراق يعد أحدث الدول التي قررت التعامل تجاريا مع الصين باليوان حيث أعلن بدء تمويل وارداته من الصين باليوان بدلا من الدولار الأميركي بسبب نقص العملة الأميركية في أسواقه، وحتى لا تنهار عملته المحلية في سوق الصرف، وهو ما يزيد من قوة اليوان عالميا.