التضخم أهم من الين.. "المركزي الياباني" يخشى التحول المفاجئ للفائدة
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي، أن صانعي السياسة النقدية في طوكيو لا يزالون يثمنون الانتصار في معركة التضخم أكثر من دعم الين الضعيف رغم سقوطه إلى أدنى مستوياته منذ 1990.
وأصدر بنك اليابان صباح يوم الخميس، ملخص الآراء لاجتماع لجنة السياسة النقدية 25-26 أبريل الماضي، حول الأوضاع الاقتصادية والتضخم في اليابان الذي كشف عن انقسام بين صانعي السياسة النقدية.
الين الآن
ويحوم الين حاليا قرب مستويات الـ155 يناً للدولار، بينما أدى التركيز على الفجوة الهائلة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى الضغط على العملة اليابانية التي هبطت في الأسبوع الماضي دون الـ160 يناً للدولار وهو أدنى مستوى منذ 1990.
اقرأ أيضاً- بيانات تفوق التوقعات.. الصين تتفوق على أميركا في الميزان التجاري
وانخفض الين أمام الدولار بعدما ارتفع أكثر من 3% وهو أكبر صعود أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر 2022، الذي تزامن مع أنباء عن ضخ السلطات ما يقرب من 60 مليار دولار لدعم الين.
وتلقى الين دفعة طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد صدور ملخص آراء بنك اليابان المركزي من اجتماعه في أبريل الذي أظهر أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أنه ينبغي رفع أسعار الفائدة وتقليل مشتريات البنك من السندات في نهاية المطاف.
درجة التيسير
وبحسب المحضر، قال أحد الأعضاء إن بنك اليابان سيعدل درجة التيسير النقدية إذا تسارع نمو اتجاه التضخم، مرجحاً استمرار البيئة المالية التيسيرية حالياً
وتوقع عضو آخر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة أكبر مما تتوقعه الأسواق بالوقت الراهن بحال تحقق التوقعات الفصلية على أرض الواقع.
اقرأ أيضاً- صقور الفيدرالي يحذرون.. خفض الفائدة مبكراً سيأتي بنتائج عكسية
رفع الفائدة
وفي الوقت ذاته، قال أحد الأعضاء إن أحد الخيارات سيكون رفع أسعار الفائدة بشكل معتدل وفقًا للتطورات الاقتصادية وبيانات التضخم، لتجنب الصدمة من التحول المفاجئ في السياسة.
بينما أوصى عضو ثانٍ برفع المعدلات في التوقيت المناسب مع ارتفاع احتمالية تحقيق توقعات بنك اليابان، داعياً "بنك اليابان" إلى تعميق النقاش حول موعد ووتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
ضعف الين
وقال أحد الأعضاء: "إذا استمر تفاقم التضخم نتيجة ضعف الين، فقد تصبح وتيرة تطبيع السياسة أسرع".
ولفت العضو ذاته إلى أن القوة الشرائية للأسر لا تزال ضعيفة، لذا يجب أن تحافظ على الظروف النقدية التيسيرية بالوقت الحالي.
اقرأ أيضاً- النفط يقبل الهدية.. ويوسع مكاسبه بعد مفاجأة المخزونات الأميركية
شراء السندات
وقال أحد الأعضاء: "من المناسب أن يشير بنك اليابان في مرحلة ما إلى المسار نحو تقليل شراء السندات"، وأضاف: "بنك اليابان يجب أن يمضي قدمًا في تقليص ميزانيته العمومية بما في ذلك عن طريق تقليل شراء السندات عندما يحين الوقت المناسب".
وأوضح أحد الأعضاء إنه حتى لو استغرق الأمر وقتًا طويلاً، يجب على بنك اليابان التخلص من ممتلكاته من صناديق الاستثمار المتداولة.
إذا تسارع التضخم
وفي غضون ذلك أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، خلال تصريحات صادرة صباح يوم الخميس، أن البنك المركزي الياباني سيقوم بتعديل سياسته النقدية (أي رفع أسعار الفائدة) إذا تسارع نمو اتجاه التضخم.
وأوضح كازو أويدا أن وتيرة انتعاش الاستهلاك بالنصف الأخير من هذا العام ستكون أساسية عند النظر في الموعد المقبل لتغيير السياسة".
اقرأ أيضاً- أوروبا قد تعاقب نفسها.. سيارات الصين الكهربائية "شر" لا بُد منه
سوق الفوركس
وقال محافظ بنك اليابان: "نحتاج لمراقبة تحركات سوق الفوركس والنفط الخام من أجل الأجور الحقيقية"، وأضاف: "هبوط الين بشكل حاد أمر غير مرغوب وقد يلحق أضرارا بالاقتصاد الياباني".
وكشف أويدا أن بنك اليابان يتوقع أن يشهد الاقتصاد دورة إيجابية من التضخم والأجور، وقال: "أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة تقدم دعما للتضخم والاقتصاد".
ضرورة الرد
وعن تحركات سوق الفوركس وهبوط الين قال أويدا: "إذا أثرت تحركات سوق الفوركس على اتجاه التضخم؛ فإن بنك اليابان ملتزم بالرد عن طريق سياسته النقدية".
وأضاف محافظ بنك اليابان: "سيقوم بنك اليابان بتحليل ودراسة ضعف الين وتأثيره على خطوات السياسة النقدية، وسيرفع بنك اليابان سعر الفائدة إذا ارتفع اتجاه التضخم كما هو متوقع".
وتابع أويدا: "لا يوجد دليل واضح على أن سعر الفائدة المحايد استمر في الانخفاض عما كان عليه قبل خمس سنوات عندما كان يقدر بحوالي الصفر"، مؤكداً أن البنك يراقب من كثب تقلبات أسعار الصرف بسوق الفوركس.