سندات إسرائيل تئن.. تخفيض محتمل لعملاق الغاز
بعد موجة من التقارير الصادمة للاقتصاد الإسرائيلي، والذي بات على وشك تخفيض التصنيف الائتماني للمرة الأولى في التاريخ بعدما وضعت وكالات التصنيف الدولية الثلاثة الكبرى في العالم تصنيف إسرائيل قيد المراجعة، تلقت تصنيفات سندات حقل عملاق الغاز الإسرائيلي ليفياثان صدمة من وكالة موديز.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني وخدمات المستثمرين وفقًا لبيان تلقى إرم نسخته، عن وضع سندات حقل ليفياثان الإسرائيلي تحت المراجع تمهيدًا للخفض.
بيان موديز
ووضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) اليوم، تصنيفا (Leviathan Bond) قيد المراجعة من أجل تخفيض التصنيف.
وكانت الرؤية السابقة لسندات ليفياثان مستقرة، مع تصنيف Ba3 للسندات المضمونة الممتازة الصادرة عن الشركة.
اقرأ أيضًا- الإمارات.. للمرة الأولى بالخليج تداول عقود الفضة الفورية
مبررات التصنيف
وقالت موديز: "نتجت عملية التصنيف، اليوم، عن الصراع العنيف غير المتوقع بين إسرائيل وحماس، والذي يزيد من تعرض إسرائيل المرتفع نسبيًا بالفعل للمخاطر الجيوسياسية".
ولفتت الوكالة إلى أنها وضعت تصنيفات A1 لحكومة إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل للتصنيف في 19 أكتوبر 2023.
مصدر القوة
وتستمد "ليفياثان بوند" تدفقاتها النقدية بالكامل من حقل "ليفياثان" الذي يقع على بعد 130 كيلومترًا قبالة الشاطئ في الجزء الشمالي من إسرائيل.
ويرتبط الحقل بمنصة ليفياثان الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة سواحل إسرائيل، ومنذ بداية الصراع العسكري، يعمل حقل ليفياثان بكامل طاقته ولم يحدث أي انقطاع في عملياته.
زيادة المخاطر
بعد تعليق الإنتاج في حقل تمار في 9 أكتوبر، زاد الطلب على الغاز من حقل ليفياثان في السوق المحلية، مع بعض التحول في مبيعات غاز ليفياثان على النحو المسموح به بموجب شروط اتفاقيات بيع وشراء الغاز طويلة الأجل.
ومع ذلك، فإن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وخاصة النشاط العسكري في الجزء الشمالي من إسرائيل، يزيد من مخاطر تلف الأصول، وكلها يمكن أن يكون لها تأثير مادي على الجودة الائتمانية لشركة ليفياثان، وفقًا لموديز.
ولفتت الوكالة إلى أنه ليس لدى Leviathan Bond أي احتياجات إعادة تمويل فورية، حيث أن أول تاريخ استحقاق لعوائد السندات بقيمة 600 مليون دولار أميركي تستحق في يونيو 2025.
اقرأ أيضًا- ضريبة الحرب.. النفط يتقلب بشدة هبوط عنيف وارتفاع كبير
التأمين لن يغطي
تشير وكالة موديز إلى أن شركة NewMed Energy تحتفظ بحزمة تأمين شاملة ضد مخاطر الأضرار المادية وانقطاع الأعمال في حقل ليفياثان.
إلا أن الوكالة لفتت إلى أنه ومع تطور الوضع فإن التأمين ضد انقطاع الأعمال لن يغطي الخسائر التي ستنتنج عن تعليق إنتاج حقل ليفياثان.
وأوضحت موديز أن سندات Leviathan يمكن أن تتأثر سلبًا بالأضرار المادية التي تلحق بأصول Leviathan أو أي بنية تحتية مرتبطة بها، إضافة إلى خطر التوقف الوقائي للإنتاج من الحقل.
حقل ليفياثان
وشركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي هم شركة شيفرون الأميركية، ونيوميد إنرجي، وريشيو إنرجيز الإسرائيليتان.
وبدأ حقل ليفياثان الإنتاج نهاية عام 2019 بطاقة 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ويُباع إنتاجه لكل من مصر والأردن، إلى جانب تلبية الاحتياجات الداخلية لإسرائيل.
ويُسهم الحقل بصورة كبيرة في تأمين كميات كبيرة من الغاز للقارة الأوروبية بعد إسالته في مصر إذ تسعى القارة إلى تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية.
اقرأ أيضًا- لحظة فاصلة.. العملات المشفرة تربح 150 مليارا في دقائق
هبوط تاريخي
ومع إعلان مؤسسات التصنيف الدولية بوضع شركات كبرى حكومية في إسرائيل قفزت تكلفة المخاطر على إصدارات الديون الإسرائيلية.
وتكلفة المخاطر هي علاوة في العائد يتم احتسابها عند تقيم وتحدي على إصدار الديون السيادية لدى الدول أو الشركات.
وفي الوقت ذاته، كانت السندات الدولارية لحكومات منطقة الشرق الأوسط بين الأعلى تكلفة نتيجة لارتفاع علاوة المخاطر في ظل التوترات الحاصلة بالمنطقة.
ودخلت سندات إسرائيل المستحقة في 2043 في سلسلة من التراجعات الكبيرة في إشارة إلى ارتفاع تكلفة الديون وغياب اليقين الذي يسيطر على المتداولين.
تكلفة المخاطر
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 11 عامًا لتتجاوز مستويات الـ 126 نقطة.
ومنذ بداية الحرب، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية من مستويات قرب 65 نقطة إلى المستويات الحالية بحوالي 99%.
اقرأ أيضًا- سقوط تاريخي.. بنك إسرائيل في ورطة والشيكل يهوي
مخاوف إسرائيل
ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، حذر مسؤولون كبار في وزراة المالية الإسرائيلية من أن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على تجنب خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق مع استمرار الحرب.
وقال مسؤول كبير في مكتب المحاسبين العامين بوزارة المالية: "إن خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل هو سيناريو متطرف".
ورجح مكتب المحاسبين العامين بوزارة المالية أن الاحتمال الأكثر واقعية هو وضع إسرائيل تحت الرقابة الائتمانية.
إنذار موديز
وأرجأت وكالة موديز للمستثمرين المراجعة المقررة لتصنيف إسرائيل الأسبوع الماضي وقالت الوكالة: "إنها تواصل تقييم المخاطر الائتمانية الأوسع نطاقا للأعمال العدائية الأخيرة في إسرائيل".
وأضافت وكالة التصنيف في مذكرة: "أن مرونة مصدري الديون الإسرائيلية معرضة للخطر إذا استمر الصراع في المنطقة".
ولفتت الوكالة إلى أن الصراع في غزة سيؤدي إلى زيادة النفقات الحكومية، وانخفاض تحصيل الضرائب، وزيادة العجز الحكومي.
لكن مع ذلك لا تتوقع وكالة التصنيف الإئتماني موديز أي تأثير على قدرات إسرائيل التمويلية لأنها تتمتع بدعم مالي قوي.