محافظ المركزي السويدي إريك ثيدين خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولمرويترز

دولة أوروبية تتخلى عن عملتها.. وترفع الفائدة لمستويات 2008

تزامنًا وعودة الحديث عن التخلي عن العملة الوطنية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتزايد المخاطر على الأسر السويدية، قرر البنك المركزي السويدي المضي قدمًا في سياسته المتشددة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي غضون ذلك أسفر قرار البنك المركزي السويدي عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 15 عامًا وذلك منذ الأزمة المالية في 2008.

جاء ذلك في الوقت الذي عاد خلاله الحديث عن اعتماد العملة الاوروبية الموحدة اليورو عملة محلية بديلًا من الكرون الضعيف وذلك بعد رفض لأكثر من 20 عامًا.

التضخم الذي تسارع إضافة الى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي يؤثر على الموارد المالية للأسر، قد أعادا اليورو إلى صدارة النقاش السويدي

نيكلاس كاليبرينغ

قرار البنك

وقرر البنك رفع الفائدة بنسبة 0.25% ليرتفع معدل الفائدة إلى 4%، متفقًا مع توقعات الأسواق والمراقبين.

وعزى البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي في ظل استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية، وذلك رغم وجود دلائل تشير إلى أن التضخم قد بدأ في الانخفاض.

لا يزال مرتفعًا

وأشار المركزي السويدي إلى أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية، حيث أن أسعار الخدمات لا تزال ترتفع بسرعة.

وأشار البنك في البيان إلى ان العملة السويدية، ضعيفة بشكل غير مبرر، في ظل استمرار تقلبات أسواق صرف العملات.

مزيد من التشديد

وقال البنك في بيان: "من المتوقع رفع الفائدة أكثر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي للاقتصاد".

وأوضح البنك أنه لضمان استمرار التضخم في الانخفاض واستقراره حول الهدف خلال فترة زمنية معقولة، يجب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

كلما تأخرت السويد في اعتماد اليورو أصبحت أكثر فقراً حيث أن مخاطر البقاء خارج اليورو كبيرة للغاية

يوهان بيرشون

مخاطر عديدة

وفي تقرير الاستقرار المالي الأخير، أكد بنك السويد المركزي أن النظام المالي في السويد يواجه مخاطر عديدة؛ على رأسها التضخم المرتفع والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار المركزي السويدي بأن استجابة البنوك لتلك المخاطر تتمركز حول ضرورة القيام بخفض توزيعات الأرباح، وهذا الإجراء من شأنه أن يعزز قدرة النظام المالي على الصمود إزاء التحديات الراهنة.

النمو مستمر

وأوضح المركزي السويدي أن الاقتصاد نما بقوة هذا العام؛ بالرغم من أن معدل التضخم يكاد يقترب من 10%.

و أشار المركزي السويدي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أدى إلى ارتفاع عوائد البنوك من إيداع الشركات والأفراد.

ولفت البنك إلى أن عملية التنمية الاقتصادية تنطوي على مخاطر متزايدة لخسائر ائتمانية ضخمة لدى البنوك السويدية الكبرى؛ نظرا لارتفاع معدلات التضخم.

التخلى عن الكرون

بعدما رفضت السويد في 14 سبتمبر 2003 اقتراح اعتماد اليورو بديلة للعملة الوطنية يبدو أن تداعيات التضخم وضعف الرون أعادا الحديث عن اليورو إلى الواجهة من جديد.

ومنذ أيام أعلن يوهان بيرشون وزير العمل السويدي عن التتقدم بخطة لاعتماد اليورو عملة للسويد بدلاً من الكرون الضعيف في موعد لا يتجاوز العام 2027- 2028.

وقال وزير العمل السويدي : " كلما تأخرت السويد في اعتماد اليورو أصبحت أكثر فقراً حيث أن مخاطر البقاء خارج اليورو كبيرة للغاية".

من المتوقع رفع الفائدة أكثر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي للاقتصاد

إريك ثيدين

ضرر جسيم

ولفت بيرشون إلى أنه بجانب ضعف الاهتمام بالعملة السويدية الضعيفة في أوروبا والعالم ، فقد تضررت صورة السويد والشركات السويدية.

وقال المحلل لدى ايبسوس نيكلاس كاليبرينغ: " إن التضخم الذي تسارع إضافة الى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي يؤثر على الموارد المالية للأسر، قد أعادا اليورو إلى صدارة النقاش السويدي".