تسارع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة وثبات التضخم

أظهرت بيانات حكومية أميركية صادرة، يوم الجمعة، تسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر، في حين حافظ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استقراره بشكل غير متوقع.

ووفقاً لتقرير صادر عن «مكتب التحليل الاقتصادي»، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، بعد تسجيل زيادة بنسبة 0.3% في أكتوبر. ومع ذلك، جاء هذا الرقم أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، حيث كانوا يتوقعون نمواً بنسبة 0.5%.

وسجل الإنفاق على السلع ارتفاعاً بنسبة 0.8%، مدفوعاً بمكاسب في السلع المعمرة وغير المعمرة، فيما تباطأ نمو الإنفاق على الخدمات إلى 0.2% مقارنة بـ0.6% على أساس شهري.

وقال سال غواتيري، كبير الاقتصاديين في «بنك مونتريال»، في مذكرة: «الأسس القوية للاستهلاك الأميركي تتجلى في التيسير النقدي وزيادة الثروة ونمو الدخل المستدام، فيما يُسهم تراجع معدلات التضخم في تعزيز هذه القوة».

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر مقارنة بـ0.2% في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم من 2.3% إلى 2.4%. جاءت هذه الأرقام دون توقعات «وول ستريت» التي كانت تشير إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2% وسنوية بنسبة 2.5%.

أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد بقي مستقراً عند 2.8% على أساس سنوي، فيما تباطأ النمو الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ0.3% في أكتوبر. وتوقع المحللون أن يصل التضخم الأساسي إلى 2.9% سنوياً و0.2% شهرياً.

من جانبه، خفض «البنك المركزي الأميركي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال «مرتفعاً إلى حد ما" رغم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2%.

وأضاف غواتيري: «رغم أن الفيدرالي قد لا يُقدم على خفض جديد في أسعار الفائدة الشهر المقبل، نعتقد أنه سيقوم بذلك في مارس إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع نحو الهدف المحدد».