اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن أكثر من 80 دولة حول العالم تدين للصندوق في الوقت الحالي، مع تباين كبير في حجم الديون بين الدول، حيث تمثل الدول الإفريقية أكبر عدد من المقترضين، رغم أن قيمة قروضها عادة ما تكون أصغر مقارنة ببقية المناطق.
وبحسب بيانات الصندوق حتى أبريل 2026، تتصدر الأرجنتين قائمة أكبر الدول المدينة له، بفارق كبير عن باقي الدول، حيث تدين بأكثر من 60 مليار دولار، ويقترب حجم ديونها من أربعة أضعاف الدولة التي تليها في الترتيب.
ويأتي في المرتبة الثانية أوكرانيا بإجمالي 15.481 مليار دولار، ثم مصر بـ10.669 مليار دولار، تليها باكستان بـ10.500 مليار دولار، ثم الإكوادور بـ10.082 مليار دولار.
كما تضم القائمة كوت ديفوار وكينيا وبنغلاديش وغانا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراط وكوستاريكا وإثيوبيا وسريلانكا والأردن.
وتُظهر البيانات أن عشرات الدول الأخرى تدين بمبالغ تقل عن مليار دولار، خاصة في القارة الإفريقية.
كما تبرز سورينام كنموذج مختلف من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُسجل أعلى معدل بين الدول المقترضة، نتيجة أزمة اقتصادية حادة شهدتها البلاد في بداية العقد الحالي، بعد تراجع الإيرادات النفطية وتراكم الديون الخارجية، وهو ما دفعها إلى التخلف عن سداد التزاماتها في عام 2020، ثم الدخول في برنامج إعادة هيكلة مدعوم من صندوق النقد الدولي تضمن إجراءات تقشفية وخفضًا لقيمة العملة.
وتلجأ الدول عادة إلى صندوق النقد الدولي في فترات الأزمات الاقتصادية، مثل عجز ميزان المدفوعات، أو اضطرابات العملة، أو العجز المالي الكبير وارتفاع الدين العام، كما حدث في حالات الأرجنتين وسريلانكا وباكستان.
وتعتمد تمويلات الصندوق على حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي يتم تحديده بناءً على مجموعة من العملات الرئيسية تشمل الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، حيث يمكن استبدال هذه الحقوق بالعملات الصعبة.
وتؤدي القارة الإفريقية دوراً بارزاً في قائمة المقترضين من حيث العدد، نتيجة التحديات الهيكلية المستمرة مثل الاعتماد على السلع الأولية، وضعف القدرة المالية، والتعرض للصدمات الاقتصادية الخارجية، رغم أن قيمة القروض تظل في الغالب محدودة مقارنة بدول أخرى.
ورغم دور صندوق النقد الدولي كشبكة أمان مالية للدول، فإنه يواجه انتقادات متكررة بسبب شروطه المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، التي غالباً ما تشمل إجراءات تقشفية يعتبرها البعض مؤلمة اجتماعياً واقتصادياً، في حين يرى المؤيدون أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
