اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
الهيئة ملتزمة بدعم الابتكار وحماية المستثمرين
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، محمد فريد، أن جهود الهيئة لتعزيز أداء وجاهزية الرقابة والسوق المالية تتمحور في 5 عوامل وركائز رئيسية تهدف إلى رفع الكفاءة، تمكين المستثمرين، ودعم الابتكار.
وأوضح فريد في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن التحول الرقمي يأتي في صدارة هذه المحاور حيث أصبح أحد الأدوات الأساسية للرقابة الحديثة، حيث أسهمت الأدوات الرقمية وتحليل البيانات في تحسين جودة القرارات التنظيمية وتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار.
وأضاف، أن المحور الثاني، هو تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، إذ عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على تبسيط تسجيل الشركات وإزالة العقبات أمام الشركات الناشئة، لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
أشار فريد، إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تمكين الشباب والشمول المالي، وتضمن هذا المحور إصدار قرارات تنظيمية نوعية، لتسهيل دخول الشباب والمستثمرين الجدد إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مع تطوير التحقق الإلكتروني والاستثمار عن بُعد، بما يعزز أعداد المستثمرين النشطين.
أما المحور الرابع، فيتمثل في نشر الثقافة المالية، وذلك من خلال برامج توعية وتدريب متخصصة، وشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى محتوى رقمي يستهدف الشباب في مختلف المحافظات، لتعزيز عمق السوق واستدامته.
وتابع أن المحور الخامس، يتمثل في تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، وشمل ذلك المحور، السماح بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص «سباك»، وتشغيل مختبر تنظيمي لاختبار المنتجات المالية والتقنية المبتكرة، بالإضافة إلى إلزام شركات التأمين بتوجيه نسبة محددة من رؤوس أموالها نحو صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية لتعزيز السيولة وكفاءة السوق.
أشار محمد فريد إلى أن قطاع التأمين يشهد أداءً لافتًا، فعلى سبيل المثال خلال سبتمبر الماضي، بلغ إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ما يقرب من 10 مليارات جنيه (209.1 مليون دولار)، مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه في سبتمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها 44%.
لفت إلى أنه ارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنفس النسبة لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 4 مليارات جنيه.
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، التزام الهيئة بمواصلة تطوير سياسات تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي المستثمرين، وتعزز مرونة السوق وقدرته على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
