اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، قراراً بشأن الضوابط الخاصة بمباشرة شركات الوساطة في التأمين لأعمالها رقمياً، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية تدعم استخدام التكنولوجيا المالية في مجال التأمين، وتنفيذاً للضوابط التي نص عليها قانون التأمين الموحد.
ووفقاً للبيان المنشور على حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، فقد ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، والراغبة في مباشرة أعمالها رقمياً، باستيفاء عدد من المتطلبات، هي أن يكون لديها ترخيص سارٍ من الهيئة بمزاولة النشاط رقمياً، وتقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة، وتحديد المنتجات والخدمات الرقمية المزمع تقديمها، مع الالتزام بمتطلبات الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، وتقديم عرض حي للمنصة الرقمية متضمناً نتائج اختبارات الاختراق والثغرات للهيئة.
وبموجب القرار تكون الشركات ملزمة بإتمام عمليات إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية (Web Service API) وذلك بين منصة وسيط التأمين الرقمي وأنظمة شركات التأمين، على أن يلتزم وسيط التأمين بالتأكد من تهيئة شركات التأمين لبنيتها التكنولوجية قبل الربط الفوري وتبادل المعلومات.
ونص القرار على إلزام وسيط التأمين الرقمي بحفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة، والحفاظ على سريتها، وعدم إفشاء أية معلومات إلا في حدود ما يجيزه القانون، كما شملت التزامات وسيط التأمين الرقمي عدداً من الضوابط الجوهرية، وهي الإفصاح على المنصة عن الترخيص الصادر له وموافقة الهيئة، وإتاحة البيانات الخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء، وإعداد الإقرارات المناسبة واللازمة لاطلاع العميل عليها وموافقته عليها قبل إصدار الوثيقة.
وأوجب القرار عدم تحصيل الأقساط أو الرسوم بأي وسيلة تدخل المبالغ في حساب الوسيط، والاقتصار على وسائل التحصيل غير النقدي التابعة لشركة التأمين، كذلك ألزم القرار الوسيط بالالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة السابقة، وإجراء اختبارات دورية مرة سنوياً على الأقل لاختراقات المنصة، مرة واحدة على الأقل سنوياً وكذلك عند كل تغيير جوهري على الأنظمة التقنية، على أن يتم موافاة الهيئة بنتائج ذلك الاختبار.
كما شدّد القرار على إجراء اختبار الثغرات للمنصة الإلكترونية مرة واحدة كل 3 أشهر على الأقل ومع كل تغيير جوهري على الأنظمة التقنية، على أن تتم موافاة الهيئة بنتائج ذلك الاختبار أيضاً، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المنصة الرقمية بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة، مع موافاة الهيئة بأي بيانات أو مستندات تطلبها.
وألزم القرار شركات التأمين المتعاقدة مع وسيط التأمين الرقمي بالتأكد من حصوله على موافقة الهيئة قبل التعاقد، وتخصيص الربط الإلكتروني لأغراض الوساطة فقط، وعرض أسعار المنتجات وفق الأسس الفنية المعتمدة.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يسهم في توسيع مظلة التغطية التأمينية وإتاحة الخدمات الخاصة به لأكبر عدد ممكن، وتعزيز الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.
