اﻷربعاء 14 مايو 2025 م
أحدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لخفض أسعار الأدوية صدى واسعاً في قطاع الصناعات الدوائية، في ظل غياب الوضوح بشأن تفاصيل الإجراء، ما دفع السوق إلى حالة من الترقب والتكهنات.
وكان ترامب قد أعلن، يوم الاثنين، عن خطة تهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة، لتتماشى مع أدنى الأسعار المعتمدة في الدول الأخرى، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين الأسعار الأميركية المرتفعة والأسعار العالمية.
وتسبب الهدف الطموح لخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 50% و80% في هزة قصيرة لأسهم كبرى شركات الأدوية، إلا أن القطاع تمكن من استعادة توازنه سريعاً، بفضل ما يتمتع به من طبيعة دفاعية ناتجة عن الطلب المستقر على العلاجات.
لكن الضرر الأكبر لحق بالوسطاء المعروفين باسم «مديري منافع الصيدلة» مثل «سي في إس هيلث» و«سيغنا» و«يونايتد هيلث»، الذين يتولون التفاوض مع الشركات المصنّعة بشأن أسعار الأدوية، وقد وُجهت إليهم انتقادات متكررة بسبب نقص الشفافية في آليات التسعير والخصومات.
وتعرضت شركة «يونايتد هيلث» لضغوط قوية في بورصة وول ستريت، الثلاثاء، بعد إعلانها تعليق توقعاتها المالية السنوية نتيجة ارتفاع مفاجئ في التكاليف الطبية، إلى جانب استقالة مديرها التنفيذي أندرو ويتي «لأسباب شخصية»، ما أثر سلباً على مجمل شركات التأمين الصحي.
وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة «إكس تي بي»، إن «مستقبل أسهم شركات الأدوية مرتبط تماماً بتحركات ترامب في الوقت الراهن»، مضيفة أن قطاع الصحة بات يُصنّف كـ«قطاع عالي المخاطر».
وبحسب أوسكار هافن لام، الخبير في شؤون الصحة بشركة «براين غارنييه»، فإن الرؤية ما زالت غير واضحة بشأن طبيعة القطاعات أو أنواع الأدوية والتأمينات التي ستشملها الإجراءات الجديدة، وتُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت خطة ترامب ستشمل برنامج «ميديكير» الحكومي الخاص بكبار السن فقط، أم ستطال أيضاً برنامج «ميديكيد» المخصص لذوي الدخل المحدود، فضلاً عن مدى شمولها للأدوية الموجّهة للمواطنين جميعهم.
كما يثار الجدل حول كيفية تحديد السعر المرجعي للأدوية المعنية، وما إذا كانت بعض المنتجات ستُستثنى من التخفيضات، وأوضح هافن لام: «من الصعب حالياً تقدير التأثير الفعلي للإجراء على سوق الأدوية، في ظل غياب التفاصيل»، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة تمثل نحو 50% من حجم مبيعات الأدوية العالمية، ما يعني أن خفض الأسعار في السوق الأميركية سينعكس بشكل مباشر على القيمة الاقتصادية للقطاع عالمياً.
وفي حال تطبيق الخطة، تقول كاثلين بروكس إنه من المرجح أن تخضع الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة لقيود على الأسعار المفروضة على المستهلكين، بدلاً من فرض رسوم جمركية عليها، ما قد يُلحق الضرر بالإيرادات المستقبلية لشركات الأدوية.
وعلى عكس الوضع في أوروبا حيث تتولى الحكومات التفاوض بشأن الأسعار، تُحدَّد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بحرية من قبل الشركات، التي تبرر الأسعار المرتفعة بحاجتها إلى تمويل الابتكار.
وفي هذا السياق، يتوقع هافن لام أن تلجأ شركات الأدوية إلى رفع أسعار الأدوية الجديدة في أوروبا لتقليص الفجوة، لكنه لا يستبعد أيضاً أن يُلقى باللوم على الوسطاء وشركات التأمين الصحي، وأن يُطلب منهم تحمّل جزء من العبء.
ويحذر البروفيسور وولفغانغ غراينر، أستاذ اقتصادات الصحة في جامعة بيليفيلد الألمانية، من أن تقليص مساهمة الولايات المتحدة في تمويل أبحاث وتطوير الأدوية قد يفرض على أطراف أخرى تعويض هذا النقص.
وختم بالقول: «أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مرتفعة جداً إلى درجة أن تغييرها بات أمراً حتمياً، سواء في ظل هذه الإدارة أم التي تليها».
أما تنفيذ خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 80%، كما يطمح ترامب، فسيحتاج بحسب هافن لام إلى ما هو أكثر من مجرد مرسوم رئاسي، إذ يتطلب الأمر موافقة الكونغرس، وهو ما قد يُعرض الخطة للطعن القانوني.
