الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 م
ذكر أنشول برادهان، رئيس أبحاث أسعار الفائدة الأميركية في «باركليز كابيتال» في تقرير له، أن العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عاماً مرشح للوصول إلى مستوى 6%، إذ لم تأخذ موجة البيع التي شهدها سوق سندات الخزانة هذا الشهر في الحسبان بعدُ مخاطر حدوث زيادة مستمرة في نمو الإنتاجية، كما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
وكتب أنشول برادهان أن «الأسواق لا تزال تفترض أن المعدل المحايد المرتفع حالياً سيثبت في نهاية المطاف أنه ذو طبيعة دورية وليس هيكلية. وفي ظل هذا المنظور الدوري، يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنهم لا ينظرون إلى تلك الزيادة على أنها دائمة».
ويشير برادهان إلى أن «الخطر الرئيسي الذي يهدد صحة هذه الرؤية (ويدفع نحو توقعات بارتفاع العوائد) يتمثل في اقتصاد أكثر إنتاجية؛ إذ من المتوقع أن تضاهي نفقات عمالقة التكنولوجيا الأميركية هذا العام على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إجمالي إنفاقهم المشترك خلال السنوات الثلاث الماضية».
ويضيف التقرير أنه «في حال أدى ذلك إلى تسارع مستمر في نمو الإنتاجية، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيجد مبررات أقل لإعادة أسعار الفائدة إلى المستويات المضمنة حالياً في منحنى العقود الآجلة، وسيتعين على المستثمرين رفع توقعاتهم بشأن المستوى النهائي الذي ستستقر عنده أسعار الفائدة، مما سيدفع العوائد طويلة الأجل نحو الارتفاع».
وخلص التقرير إلى أنه «مع ثبات العوامل الأخرى، فإن تعديل التقديرات طويلة الأجل صعوداً لتتماشى مع التقديرات قصيرة الأجل سيؤدي بمرور الوقت إلى دفع القيمة العادلة لعوائد السندات لأجل 30 عاماً لتصل إلى 6%"، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ يونيو 2000».
وقد تجاوز العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عاماً مستوى 5.61% يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2002، ومحققاً ارتفاعاً بمقدار نقطة مئوية كاملة عن أدنى مستوى له هذا العام والذي سُجل في 2 مارس.
وفي المقابل، أشار برادهان إلى أن «أسعار سندات الخزانة قد تشهد صعوداً إذا تباطأت طفرة الإنفاق الرأسمالي، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبرراً أقل للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة». وأضاف أن «القطاعات متوسطة الأجل في سوق سندات الخزانة ستكون الأكثر استفادة في هذه الحالة».
ويشير التقرير إلى سيناريو ثالث محتمل يتمثل في مطالبة المستثمرين بـ «عائد أعلى مقابل الاحتفاظ بديون الخزانة»، نظراً لأن ارتفاع العوائد يؤدي إلى تفاقم التوقعات المالية العامة نتيجة تزايد تكاليف الفائدة. ومثلما هو الحال في السيناريو المتشائم (الذي يتوقع انخفاض الأسعار)، فإن هذا الوضع سيفرض أكبر قدر من الضغوط على عوائد السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و30 عاماً.
