الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 م
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، مدعومةً بانخفاض أسعار النفط وتوقعات بأن تتخذ وزارة الخزانة إجراءات أخرى لكبح جماح العوائد المرتفعة، كما أوردت وكالة «داو جونز».
وارتفع الدولار مدفوعاً بالطلب عليه كملاذ آمن، قبيل إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت المحتمل عن عقوبات ضد إيران في وقت لاحق من اليوم الاثنين (الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش).
ويشهد سوق السندات العالمية انتعاشاً طفيفاً، لكنه لا يزال عرضة للمخاطر، وفقاً لما ذكره مارك سيدنر وبرامول داوان من شركة «بيمكو». وأضافا: «تلعب عوامل عدة دوراً في هذا الانتعاش، منها ارتفاع أعباء الديون السيادية، والزيادة الكبيرة في إصدار سندات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار القلق بشأن التضخم المرتبط بتكاليف الطاقة، وما يعنيه ذلك بالنسبة لسياسة البنوك المركزية».
وشهد المستثمرون موجة بيع حادة في سوق السندات العالمية الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف متزايدة حيال ارتفاع الدين الحكومي الأميركي الذي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، واحتمال زيادة أسعار النفط بسبب تراجع آفاق إحراز تقدم لإنهاء حرب إيران.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في 19 عاماً مسجلاً 5.337% يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت وزارة الخزانة أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها ستضاعف على الأقل مشترياتها المُخطط لها من الديون القائمة التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و30 عاماً.
وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 2.8 نقطة أساس إلى 4.709% اليوم الاثنين من 4.737% يوم الجمعة، بحسب موقع «تريدويب». كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 5.249%، منخفضاً عن سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.276%.
وازدادت حدة انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل بعد تقرير لشبكة «سي إن بي سي»، نقلاً عن مصادر لم تسمها، يفيد بأن وزارة الخزانة قد تستخدم حسابها العام البالغ تريليون دولار لتمويل الزيادة المخطط لها في عمليات إعادة شراء الأصول.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم صحيفة «وول ستريت جورنال» أن يظل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عند 1.5%. ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) البالغ 2%.
