اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) «أن عدداً من المسؤولين قلقون بشأن خفض أسعار الفائدة»، وسط تصويت حاد بشكل غير معتاد في أحدث اجتماع للسياسة النقدية أبقى أسعار الفائدة ثابتة.
وقال باول في مؤتمر صحفي بعد آخر اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه «من السهل معرفة سبب القلق بالنظر إلى بيانات التضخم التي تجعل البعض قلقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية في الوقت الحالي».
وأكد أن «التضخم لا يزال مرتفعاً، ويعكس جزئياً ارتفاع أسعار الطاقة»، واعتبر أن «الموقف السياسي الحالي مناسب ومفيد للتقدم نحو أهداف الاحتياطي الفيدرالي».
وعقد جيروم باول مؤتمره الصحفي الرسمي الأخير بصفته رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، ما قد يُنهي جلسات الأسئلة والأجوبة الدورية مع الصحفيين التي يُجريها كبير مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ويتابع المستثمرون وخبراء الاقتصاد هذه المؤتمرات الصحفية من كثب. ويقول مؤيدو الظهور الإعلامي المنتظم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي إنها تُمكّن البنك المركزي من صياغة الخطاب الإعلامي حول تحركاته المتعلقة بأسعار الفائدة، وتُساعد الأسواق على فهم سياسات الاحتياطي الفيدرالي. لكن بعض المنتقدين، بمن فيهم كيفن وارش، المرشح لخلافة باول لمنصب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي، يرون أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يُفرطون في التواصل.
وقال باول في مؤتمره الصحفي إن «توقعات التضخم ارتفعت على المدى القريب، فيما تبقى توقعات التضخم على المدى البعيد عند مستوى 2% المستهدف من قبل المركزي الأميركي».
وأشار إلى أن «التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم على المدى القريب»، وقال إن «ارتفاع أسعار الطاقة لم يبلغ ذروته بعد».
واعتبر أن «تباطؤ نمو الوظائف يعكس تباطؤ نمو القوى العاملة»، وأشار إلى «انخفاض واضح في الطلب على العمالة».
وقال: «لقد كنت أعمل على فرضية مفادها أن الرسوم الجمركية ستكون ذات تأثير سعري لمرة واحدة، وقد حان الوقت لحدوث ذلك في الربعين القادمين».
وقد ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
وأدى القرار إلى انقسام اللجنة: فقد أيّده 8 أعضاء، فيما عارضه 4 أعضاء، وهو أكبر عدد معارض منذ عام 1992.
وقال البنك في بيان إن «الدلائل الحديثة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية»، لكنه أضاف «أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».
