الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
عاد مؤشر البورصة المصرية لتسجيل مستوى قياسي جديد أعلى حاجز 42000 نقطة بدعم مشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية، على الرغم من استمرار عمليات جني الأرباح على سهم «التجاري الدولي».
تزامن أداء البورصة المصرية مع تماسك سعر صرف الدولار في مصر قرب حاجز 47.5 جنيه، حيث تراوح بين 47.45 جنيه و47.59 جنيه للشراء، و47.55 جنيه و47.69 جنيه للبيع.
وصرّح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، بأن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في القاهرة، في إطار أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
كما تنتظر الحكومة المصرية المراجعتين اللتين تبلغ قيمتهما 2.4 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، بعد قرار الصندوق قبل أشهر بدمج المراجعتين، ومطالبة القاهرة باستكمال بنود اقتصادية إصلاحية متعلقة بالتخارج الحكومي، ورفع دعم الطاقة.
صعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بحلول الساعة الـ11:55 بتوقيت القاهرة بنحو 0.3% عند مستوى 42071 نقطة.
جاء ذلك، بدعم ارتفاع سهم «طلعت مصطفى» ثاني أكبر الشركات المدرجة في البورصة بنحو 0.8%، بينما تراجع سهم «البنك التجاري الدولي» نحو 0.3%.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» 0.7% عند مستوى 12954 نقطة، وصعد مؤشر «إي جي إكس 100» 0.6% عند مستوى 17160 نقطة.
اتجه المستثمرون المصريون والأجانب إلى الشراء في البورصة بصافي 44.6 مليون جنيه و12.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرون العرب للبيع بصافي 57 مليون جنيه، مع اتجاه المؤسسات المحلية والأجنبية للشراء.
وسجلت قيمة التداول 2.8 مليار جنيه بحجم بلغ نحو مليار سهم من خلال 65.7 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسعار 125 سهماً، فيما تراجعت أسعار 56 سهماً، في حين استقرت أسعار 35 سهماً.
تستهدف الحكومة المصرية في البورصة ثلاثة إلى أربعة طروحات سنوياً في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، التأمين، إدارة المطارات، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، في إطار خطة لتوسيع قاعدة الملكية ودفع الاستثمارات الخاصة، حسب ما أفاد وزير المالية أحمد كجوك قبل أيام.
سجل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال نوفمبر 2025، أعلى نمو في 5 سنوات، مع تحسن ظروف الأعمال، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس آند بي غلوبال» الأسبوع الماضي.
