اﻷحد 27 سبتمبر 2026 ص
تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال نوفمبر 2025 إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، بدعم تراجع أسعار الأغذية خصوصاً الخضراوات، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء.
وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمصر خلال نوفمبر الماضي 10% مقابل 10.1% خلال أكتوبر السابق له.
كما سجل معدل التضخم الشهري في مصر خلال نوفمبر انخفاضا قدره 0.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2025 بدعم انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات.
أشارت توقعات استطلاع أجرته «رويترز» إلى ارتفاع التضخم في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر إلى 13.1% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار التبغ والنقل وغيرهما.
في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود في ثاني زيادة خلال عام 2025، بنسب تتراوح 10.5% و12.7% على أسعار المنتجات النفطية المختلفة، عقب رفع الأسعار بنحو 15% في أبريل الماضي.
انخفض التضخم من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
كانت الحكومة المصرية توقعت الأسبوع الماضي انخفاض معدلات التضخم في البلاد إلى 8% خلال عام 2026، وأثيرت موجة تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام المقبل، والموعد المتوقع لانخفاضها لمستويات أحادية.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الأخير من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدف البنك (7%±2).
كان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أعلن اعتزام الحكومة بلوغ مستهدفاتها للتضخم العام المقبل، من دون زيادة أسعار بعض المواد والخدمات التي تؤثر في التضخم، مثل أسعار الكهرباء أو الوقود.
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الـ25 من ديسمبر الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.
