اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود اعتباراً من اليوم الجمعة، في ثاني زيادة خلال عام 2025، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم.
وتأتي الزيادات في أسعار البنزين التي تراوحت بين 10.5% و12.7% على أسعار المنتجات النفطية المختلفة، عقب رفع الأسعار بنحو 15% في أبريل الماضي.
وتسعى مصر إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي، وقيمتها ثمانية مليارات دولار.
ارتفع سعر الديزل «السولار»، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، 12.7% بواقع جنيهين «0.042 دولار» إلى 17.50 جنيه لكل لتر من 15.50 جنيه.
كما زاد البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 12.7%، إذ ارتفع «بنزين 80» إلى 17.75 جنيه للتر الواحد بدلا من 15.75 جنيه.
فيما زاد «بنزين 92» 11.6% لتصل إلى 19.25 جنيه من 17.25 جنيه، وارتفع «بنزين 95» إلى 21 جنيهاً من 19 جنيهاً وبنسبة زيادة قدرها 10.5%.
حسب البيان، ارتفع سعر غاز تموين السيارات بواقع 3 جنيهات ليصل إلى 10 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات.
وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدنى عام.
وأكدت الحكومة استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذلك سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
في الربع الثاني، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات من المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار من 400 مليون دولار في العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في 17 سبتمبر الماضي، أن الزيادة في أسعار الوقود، ربما تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة لتخفيف العبء عن القطاعات الإنتاجية، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقاً لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
واصل معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجعه ليسجل 11.7% في سبتمبر مقابل 12% في أغسطس السابق له، مسجلاً تباطؤاً للشهر الرابع على التوالي، ولكن بأقل من التوقعات، تزامناً مع تراجع الدولار أمام الجنيه، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
كان استطلاع لـ«رويترز» توقع أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 11% في سبتمبر الماضي، ليواصل المُضي قدماً في المسار الهبوطي الذي شهده خلال العامين الماضيين.
كان التضخم سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي 10.3% مقابل 11.2% في أغسطس.
على المستوى الشهري، سجل معدل التضخم الشهري في مصر خلال سبتمبر 1.5% مقابل 0.2% في أغسطس مع ارتفاع الفاكهة والخضراوات 3.5% و12.2% على التوالي.
شهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضاً كبيراً لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه (1.56 مليار دولار)، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار).
ويأتي ذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط تقليص الدعم تدريجياً لضبط العجز المالي وتوفير موارد للإنفاق الاجتماعي.
