اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
واصل معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجعه ليسجل 11.7% في سبتمبر مقابل 12% في أغسطس السابق له، مسجلاً تباطؤاً للشهر الرابع على التوالي، ولكن بأقل من التوقعات، تزامناً مع تراجع الدولار أمام الجنيه، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء.
كان استطلاع لـ«رويترز» توقع أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 11% في سبتمبر الماضي، ليواصل المُضي قدماً في المسار الهبوطي الذي شهده خلال العامين الماضيين.
كان التضخم سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي 10.3% مقابل 11.2% في أغسطس.
على المستوى الشهري، سجل معدل التضخم الشهري في مصر خلال سبتمبر 1.5% مقابل 0.2% في أغسطس مع ارتفاع الفاكهة والخضراوات 3.5% و12.2% على التوالي.
شجع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، بعد أن خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، في ثالث ورابع خفض للعام الجاري على التوالي.
كما أوضح البنك المركزي في بيان حين ذلك: «يأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق».
وعدّل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم العام إلى 14% في 2025، بدلاً من 15%، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع من 2026.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، أن معدل التضخم العام واصل تراجعه إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ24% في يناير الماضي، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض الكبير جاء نتيجة التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي والإجراءات المشتركة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار.
وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي 5% نمواً خلال الربع الرابع من العام المالي 2024 ـ 2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، كما شهدت تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعا ملحوظا بالتوازي مع تحسن النظرة الدولية تجاه الاقتصاد المصري.
