
أكدت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم، على أن يظل ثابتاً عند 20 قرشاً للرغيف الواحد، على الرغم من رفع أسعار السولار أخيراً.
في هذا الإطار، شدّد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، على أن الوزارة تُراعي في خططها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في مايو الماضي، رفع سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى 20 قرشاً بدءاً من أول يونيو الماضي.
أوضح فاروق أن الدولة مستمرة في تحمُّل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين عبر بطاقات التموين بالسعر المقرر نفسه، دون أي أعباء إضافية.
يأتي هذا التأكيد في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار المنظومة التموينية، وضمان توفير الخبز البلدي المدعَّم بشكل منتظم للمواطنين في مختلف المحافظات، وفق بيان اليوم.
يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود في ثاني زيادة خلال العام 2025.
تأتي الزيادات في أسعار البنزين التي تراوحت بين 10.5% و12.7% على أسعار المنتجات النفطية المختلفة، عقب رفع الأسعار بنحو 15% في أبريل الماضي.
وتسعى مصر إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي، وقيمتها 8 مليارات دولار.
وقد ارتفع سعر الديزل «السولار»، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد 12.7% بواقع جنيهين «0.042 دولار» إلى 17.50 جنيه لكل لتر من 15.50 جنيه.
كما زاد البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 12.7%، إذ ارتفع «بنزين 80» إلى 17.75 جنيه للتر الواحد بدلاً من 15.75 جنيه.
وعقب هذه الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قراراً بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية دون زيادة بحد أدنى عام.