عائدات السندات الفرنسية لـ 10 سنوات تتجاوز 5% لأعلى مستوى منذ 2002

تجاوز العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 5%، اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما يعكس تزايد قلق المستثمرين بشأن قدرة فرنسا على إصلاح أوضاعها المالية الهشة، كما ذكرت وكالة «رويترز».

وبلغ العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 5,002% في الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش، وسجل في أحدث تداولاته ارتفاعاً بنحو 8 نقاط أساس خلال اليوم، ليظل دون مستوى 5% بقليل.

وقد شهدت عوائد السندات الحكومية ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم هذا العام، في ظل القفزة في أسعار الطاقة التي دفعت البنوك المركزية إلى الاستجابة عبر رفع أسعار الفائدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقد شهدت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعاً مستمراً منذ أسابيع، في ظل خلافات بين المشرعين حول ميزانية عام 2027، التي تتضمن تخفيضات في الإنفاق بمليارات اليورو؛ بهدف تقليص حجم الديون الذي وصل حالياً إلى نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا - وهو أحد أعلى المستويات في منطقة اليورو، ويتجاوز بكثير سقف الـ 60% الذي حدده الاتحاد الأوروبي. 

أخبار ذات صلة

عوائد السندات الفرنسية تقفز مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع الدين العام

وتُستخدم سندات الخزانة الفرنسية أيضاً كمرجع لتحديد أسعار الفائدة في قطاعات واسعة من الاقتصاد، مما يعني أن تكاليف الاقتراض قد تبدأ في الارتفاع بالنسبة للشركات والأسر.

كما اتسع الفارق في العائد بين السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية -التي تُعد المعيار الأوروبي للجدارة الائتمانية- ليصل إلى نحو 160 نقطة أساس.

وتُشكّل عمليات بيع السندات ضغوطاً إضافية على الحكومة، وذلك قبيل قرار مرتقب يوم الجمعة من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشأن التصنيف السيادي لفرنسا؛ حيث يتوقع معظم الاقتصاديين خفضاً في التصنيف، وهو ما سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة. 

ويسعى رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إلى تمرير ميزانية عام 2027 عبر البرلمان، رغم افتقاره إلى أغلبية سياسية تدعم خطته الرامية إلى خفض الإنفاق بقيمة 43 مليار يورو (48 مليار دولار).

وحتى في حال إقرار هذه الميزانية، فإنها لن تؤدي إلا إلى خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهي نسبة تظل أعلى بكثير من سقف الـ 3% المحدد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي غضون ذلك، تحولت الاحتجاجات التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع -والتي طالبت، من بين أمور أخرى، بزيادة الإنفاق على المدارس والخدمات العامة- إلى أعمال عنف في الشوارع تُعد الأسوأ منذ سنوات.