الخميس 8 أكتوبر 2026 ص
أصدر رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، قراراً تنفيذياً بشأن ضوابط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية.
وبموجب القرار، ستتمتع أول 20 شركة تستوفي متطلبات قيد أسهمها قبل نهاية 30 سبتمبر 2026 بإعفاء كامل، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأحد.
ويأتي هذا التعاون تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 8 يوليو 2026، والذي اشترط للاستفادة من الإعفاء أن تكون الشركة مرشحة من قبل جهاز تنمية المشروعات، في إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين.
ويشمل الإعفاء الكامل مقابل فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، ومقابل نشر القوائم المالية، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وتعزيزاً لتسهيل إجراءات القيد، ألزم القرار الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجب أن تتضمن الخطط مستهدفات التوسع، وزيادة رأس المال، والأرباح المتوقعة، بما يدعم مسيرة نمو هذه الشركات.
كما يتيح هذا التعاون لجهاز تنمية المشروعات تمويل الشركات التي تمتلك قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز الشركات على القيد في البورصة.
وأكد رضوان أن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على القيد في البورصة؛ بما يدعم خطط توسعها، ويعزز قدرتها على النمو والمنافسة، ويسهل حصولها على الاستثمارات والتمويل عبر سوق المال.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حوافز إضافية لجذب الشركات الواعدة، مما يتيح لها تنويع مصادر تمويلها، ويسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.
