الجمعة 18 سبتمبر 2026 م
شهدت السوق السعودية قفزة قوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء تزامناً مع قرار إتاحة الاستثمار الأجنبي المباشر بفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، مجتذبة سيولة تتجاوز 3.5 مليار ريال (قرابة المليار دولار) مع توقعات بزيادة التدفقات الدولية بعد القرار.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس الثلاثاء، فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026.
وقفز مؤشر تاسي بحلول الساعة 12:30 مساءً بتوقيت الرياض نحو 1.3% عند مستوى 10421 نقطة مقلصاً ارتفاعه الذي سجله بالدقائق الأولى أعلى حاجز 10500 نقطة.
وكان المؤشر شهد تراجعات متتالية استمرت 3 جلسات متتالية ليغلق أمس عند أدنى مستوى منذ مارس 2023 بسبب مخاوف تداعيات أزمة فنزويلا وذلك قبل أن يعلن ترامب أن فنزويلا ستصدّر الخام إلى أميركا.
استقطبت السوق السعودية في تلك الأثناء 3.6 مليار ريال عبر 181.5 مليون سهم مع قفز 227 سهماً.
وقفز سهم مجموعة تداول نحو 5.5% مستقطباً سيولة بقيمة 291 مليون ريال.
اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل.
كما تم إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من العام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (157.3 مليار دولار)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024م والتي بلغت حينها 498 مليار ريال.
يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.
