اﻷربعاء 21 أكتوبر 2026 ص
ارتفعت الأسهم الأميركية، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع أسعار النفط عقب توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز آمال المستثمرين بانحسار الضغوط التضخمية مع استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1%، فيما سجل مؤشر أسهم شركات أشباه الموصلات مستوى قياسياً جديداً. وقفز سهم شركة «إنتل» بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الشركة ستتعاون مع «أبل» لتصميم وإنتاج الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.
كما ارتفعت السندات الأميركية بعد موجة بيع سابقة غذّتها المخاوف من اضطرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية. وفي المقابل، تراجع سعر النفط الأميركي إلى نحو 75 دولاراً للبرميل.
وجاءت هذه التحركات بعدما بدأ تنفيذ الاتفاق المرحلي للسلام بين واشنطن وطهران، مع عودة السفن تدريجياً إلى عبور مضيق هرمز، وإعلان الولايات المتحدة إنهاء الحصار المفروض على الممر المائي، بالتزامن مع انطلاق مرحلة تفاوضية معقدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكان ترامب قد كتب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أن «النفط يتدفق»، في إشارة إلى استئناف حركة الإمدادات عبر المضيق.
من جانبه، قلل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس من المخاوف بشأن احتمال فرض إيران رسوماً على حركة الملاحة في المضيق، الذي يعد شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية. وكان إغلاق المضيق خلال الحرب قد أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة المخاوف من أزمة اقتصادية عالمية.
ويرى محللون بحسب «بلومبرغ» أن استمرار الاتفاق من شأنه أن يخفف بشكل كبير الضغوط على أسعار الطاقة والتضخم.
وقال إيان لينغن من «بي إم أو كابيتال ماركتس» إن التقدم المحرز نحو استعادة إمدادات النفط من منطقة الخليج دعم أسواق الأسهم، مشيراً إلى أن انخفاض تكاليف الطاقة خفف أيضاً المخاوف المتعلقة بالتضخم مستقبلاً وأدى إلى تراجع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.
وفي الوقت نفسه، تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش هذا الأسبوع بإعادة التضخم إلى مساره المستهدف، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تزايد التأييد داخل المجلس لفكرة رفعها في وقت لاحق.
وقال فواد رزاق زاده من «فوركس دوت كوم» إن استمرار انخفاض تكاليف الطاقة وانعكاس ذلك على بيانات التضخم قد يمنح صناع السياسة النقدية مبرراً كافياً للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول بدلاً من المضي في تشديد إضافي.
وأضاف: «ما زلت أعتقد أن التضخم سيتباطأ تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سياسته الحالية بدلاً من تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الفائدة».
وفي بريطانيا، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75%، معتبراً أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمثل تطوراً مشجعاً، رغم أن اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة صوّتا لمصلحة رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً بسبب استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.
