اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 م
تراجعت الأسهم الأميركية خلال تعاملات الأربعاء، تحت ضغط موجة بيع في سوق السندات الأميركية وارتفاع العوائد، ما أثقل على أسهم التكنولوجيا، في وقت يترقب فيه المستثمرون زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن ولقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحلول منتصف الجلسة، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% إلى 7,714.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% إلى 51,532.56 نقطة.
وكانت الخسائر أكبر في قطاع التكنولوجيا، إذ هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% إلى 26,958.03 نقطة، مع تعرض أسهم النمو لضغوط جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وتراجعت أسهم إنفيديا بنحو 2%، في وقت أعاد فيه ارتفاع العوائد الضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا، بعدما استفاد القطاع خلال الفترة الماضية من موجة تفاؤل قوية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وجاءت خسائر الأسهم بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.5% إلى 102.71 دولار للبرميل، لتنهي موجة خسائر استمرت 5 جلسات، مع تقييم المستثمرين للإشارات الدبلوماسية المتباينة بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد إيران خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يقول لاحقاً إن فريقه أجرى محادثات «جيدة جداً» مع ممثلين إيرانيين على هامش الاجتماعات.
ويراقب المستثمرون تطورات الصراع مع إيران من كثب، نظراً لتأثير أسعار الطاقة في التضخم، وبالتالي في توقعات أسعار الفائدة وعوائد السندات الأميركية.
عادت تطورات الذكاء الاصطناعي لتحتل جانباً كبيراً من اهتمام الأسواق، خصوصاً بعد الإقبال القوي على تطبيق «ميوز»، وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لشركة ميتا بلاتفورمز.
وساهم الارتفاع السريع في تنزيلات التطبيق في تعزيز أسهم الشركات المنتجة للرقائق المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما ساعد الحماس المرتبط بالتطبيق مؤشر ناسداك على تسجيل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
لكن ظهور «ميوز» أعاد أيضاً المخاوف بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث اضطرابات في قطاع الخدمات المالية، بعدما دخل التطبيق في شراكات مع شركات من بينها «باي بال» ومنصة التكنولوجيا المالية «بليد» لتعزيز خدمات المدفوعات والتخطيط المالي.
وكان قطاع الخدمات المالية ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد تراجع بنحو 2% الثلاثاء، مع انخفاض أسهم مؤسسات مالية كبرى، بينها «جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا»، إلى جانب شركات الوساطة والخدمات المالية.
