حذرت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، اليوم الاثنين، من أن تصاعد الدين الحكومي الأميركي قد يُضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول الأميركية الرئيسة، مثل سندات الخزانة طويلة الأجل والدولار، مما يعزز جاذبية البحث عن فرص استثمارية خارج الولايات المتحدة.
وأضافت الشركة، في مذكرة صدرت ضمن تقرير آفاق الدخل الثابت للربع الثالث من العام، أن مخاطر تراجع الاعتماد على الدولار لا تزال بعيدة، لكنها قد تتفاقم مع استمرار ارتفاع الدين الحكومي. وأكدت أن ارتفاع المديونية يشكل «الخطر الأكبر على الوضع الخاص» للولايات المتحدة في الأسواق المالية إذا تُرك دون رادع.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل مناقشة الكونغرس مشروع قانون للضرائب والإنفاق، وهو جزء رئيس من أجندة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية، الذي يتوقع محللون مستقلون أن يضيف نحو خمسة تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية التي تجاوزت 36 تريليون دولار.
وأوضحت بلاك روك أن زيادة الدين قد تضعف العلاقة بين عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل والسياسة النقدية الأميركية، إذ قد تستمر العوائد في الارتفاع حتى مع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وأكدت الشركة أن الزيادة المتوقعة في حجم الديون الحكومية الأميركية قد تقابل بانخفاض في الطلب من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأجنبية، مما يستدعي تنويع الاستثمارات خارج سوق السندات الحكومية الأميركية، وزيادة الانكشاف على سندات الخزانة قصيرة الأجل التي قد تستفيد من تخفيض أسعار الفائدة.
وقال مديرو الاستثمار في بلاك روك: «رغم التخفيضات المقترحة في الإنفاق، لا يزال العجز يتزايد، ويذهب جزء متنامٍ من الإنفاق نحو دفع فوائد الدين». وأضافوا: «مع تراجع شهية المستثمرين الأجانب وإصدار الحكومة أكثر من نصف تريليون دولار من الديون أسبوعياً، يصبح خطر عدم قدرة الأسواق الخاصة على استيعاب هذا الكم من الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، أمراً ملموساً».