
أعلنت الصين أنه ابتداءً من الأول من نوفمبر، لن يُسمح لتجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب الذي تم شراؤه من بورصة شنغهاي للذهب، سواء في صورته الخام أو بعد معالجته، وفقاً لتشريع جديد صادر عن وزارة المالية الصينية.
وبحسب موقع «بلومبرغ»، يشمل القرار كلّاً من منتجات الذهب الاستثمارية، مثل السبائك والأونصات عالية النقاء والعملات المعتمدة من البنك المركزي الصيني، إلى جانب الاستخدامات غير الاستثمارية، بما فيها الحلي والمجوهرات والمواد الصناعية.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة لتعزيز إيراداتها في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة، نتيجة تباطؤ القطاع العقاري وضعف النمو الاقتصادي، لكنها في المقابل قد ترفع تكاليف شراء الذهب بالنسبة للمستهلكين في الصين، وهي إحدى أكبر أسواق الذهب في العالم.
القرار يأتي أيضاً في وقت تشهد فيه أسواق الذهب العالمية حالة من التقلب؛ فبعد موجة شراء واسعة من المستثمرين الأفراد حول العالم رفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية، تراجع المعدن الأصفر مؤخراً في أكبر هبوط له منذ أكثر من عقد، متأثراً بتراجع المشتريات عبر صناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب انتهاء الطلب الموسمي في الهند، وتحسن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب قريباً من حاجز 4,000 دولار للأونصة الذي تخطاه في أكتوبر، وسط توقعات بأن عوامل الدفع الرئيسية لارتفاع الأسعار – مثل مشتريات البنوك المركزية، وتخفيضات الفائدة الأميركية، والتقلبات الجيوسياسية – لا تزال قائمة.
ويرى كثير من الخبراء في القطاع أن الذهب قد يقترب من 5,000 دولار للأونصة خلال عام، رغم التحديات القصيرة الأجل.