الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
رجح تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» أن تشهد أسعار الذهب مزيداً من الارتفاع على المديين المتوسط والطويل، رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسعار في الأشهر الأخيرة والمخاطر الكبيرة باحتمال حدوث تصحيحات قصيرة الأجل.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هناك إجماعاً بين مراكز الأبحاث المتخصصة على أن تظل أسعار الذهب مستقرة بشكل جيد عند نحو 4000 للأونصة مع ارتفاع يقدر بنسبة من 10 إلى 15% في الأشهر الـ12 المقبلة.
وأشار إلى أن المعدن النفيس أثبت مجدداً قدرته على تحقيق عوائد قوية في أوقات عدم اليقين العالمي، حيث كان الذهب أحد أبرز فئات الأصول العالمية في السنوات الأخيرة، وأظهر باستمرار مرونة ملحوظة.
وأكد التقرير أنه منذ عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية في عام 2022 بعد جائحة «كوفيد»، ارتفعت أسعار الذهب 105%، متفوقة كثيراً على معظم المؤشرات الإرشادية العالمية، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع.
أضاف التقرير أن التفوق الكبير في الأداء يعود للمكانة الفريدة للذهب كمستودع للقيمة وأداة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الكلي في حقبة تهيمن عليها ثلاث قوى هيكلية متداخلة، تتمثل في النمو العالمي القوي في المعروض النقدي، والتشرذم الجيوسياسي، وتنويع احتياطيات البنوك المركزية.
وأشار إلى أنه منذ بداية جائحة «كوفيد»، أدى التوسع غير المسبوق في السياسات المالية والنقدية إلى تقويض الثقة في استقرار عملات الاقتصادات المتقدمة الكبرى.
وفي الوقت نفسه، أدت سلسلة من الصدمات الجيوسياسية، بدءاً من التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين ووصولاً إلى الصراعات في أوروبا الشرقية، إلى تعزيز الطلب على الأصول الآمنة والمحايدة من حيث الولاية القضائية.
كما أضاف الشراء المطرد للذهب من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، الذي غالباً ما يكون استراتيجية متعمدة لتقليل الاعتماد على عملات الاحتياطي التقليدية، موجة جديدة من الطلب المستدام وغير المتأثر بالأسعار.
اعتبر قطر الوطني، في تقريره، أن أسعار الذهب تبدو «عادلة» إن لم تكن أقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالمعروض النقدي للدولار.
وأشار إلى أن أسعار الذهب طويلة الأجل بالدولار الأمريكي مرتبطة مباشرة بنمو المعروض النقدي للدولار منذ اتفاقية «بريتون وودز» التي أرست النظام الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1944.
وأضاف التقرير أن جزءاً كبيراً من التحركات الأخيرة في أسعار الذهب يعد تعويضاً عن فترة طويلة من التقييم بأقل من القيمة الحقيقية منذ عام 2010، فضلا عن الإصدار القوي والمستمر للدولار، مضيفاً يتعين أن ترتفع الأسعار الحالية 34% تقريباً للوصول إلى السعر العادل النموذجي.
حسب التقرير، فإن حيازات البنوك المركزية والمستثمرين الآخرين من الذهب تشير إلى وجود مجال أوسع لارتفاع سعره، كما أن الاستقطاب الجيوسياسي لا يزال يعزز جاذبية الذهب كأصل محايد من ناحية الولاية القضائية ولا يتأثر باستخدام الأدوات المالية كسلاح.
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب الإضافي من البنوك المركزية على الذهب بأكثر من الضعف عقب الأزمة الروسية الأوكرانية عام 2022، من 450 طنا سنوياً إلى أكثر من ألف طن سنوياً.
وقال التقرير: «على الرغم من زيادة الطلب الرسمي على الذهب من البنوك المركزية، لا يزال هناك مجال كبير لاستمرار عملية مراكمة الذهب لفترة أطول، وفي حين تميل الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطاتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 12% فقط من احتياطاتها من النقد الأجنبي في الذهب».
