اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ارتفع إجمالي التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السعودية لأعلى مستوياته التاريخية عند 420.7 مليار ريال (112 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2025.
وحققت التسهيلات نمواً سنوياً نسبته 37%، وبزيادة تجاوزت 113.3 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة، من العام 2024م، التي بلغ فيها إجمالي التسهيلات 307.4 مليارات ريال، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2025 الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، أن التسهيلات المقدَّمة من قطاع المصارف بلغت 402.1 مليار ريال، مشكِّلةً نحو 96% من إجمالي حجم التسهيلات، فيما بلغت التسهيلات المقدَّمة من قطاع شركات التمويل 18.6 مليار ريال.
وأوضحت البيانات، أن المنشآت المتوسطة استحوذت على النصيب الأكبر من تسهيلات القطاع المصرفي بقيمة تجاوزت 198.9 مليار ريال، بنسبة بلغت نحو 49% من إجمالي تسهيلات المصارف، في حين حازت المنشآت الصغيرة على الحصة الأعلى من تسهيلات شركات التمويل بقيمة تجاوزت 8.5 مليارات ريال، بنسبة 46%.
وبحسب إجمالي حجم التسهيلات المقدَّمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل، جاءت المنشآت المتوسطة في المرتبة الأولى بقيمة 206.4 مليارات ريال، ما يمثل نحو 49% من الإجمالي، تلتها المنشآت الصغيرة بحجم تسهيلات بلغ 154.2 مليار ريال بنسبة 37%، ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات بلغت 60.1 مليار ريال بنسبة تقارب 14%.
وتُصنَّف المنشآت المتوسطة، وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 40 و200 مليون ريال، أو التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفاً، فيما تُعرَّف المنشآت الصغيرة بأنها التي تتراوح إيراداتها بين 3 و40 مليون ريال أو يعمل بها من 6 إلى 49 موظفًا، أما المنشآت متناهية الصغر فهي التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو يعمل بها من موظف إلى 5 موظفين.
