اﻷحد 20 يوليو 2025 م
سجّل القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من العام 2025 أداءً قياسياً، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في إنجاز جديد يؤكد مواصلة المدينة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رئيسة للاستثمار.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد التصرفات العقارية في الإمارة 125,538 تصرفاً، مقارنةً بـ99,947 تصرفاً في الفترة ذاتها من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 26%. كما وصلت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى نحو 431 مليار درهم (117.34 مليار دولار)، مقارنة بـ 345 مليار درهم العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 25%، في مؤشر على الزخم القوي الذي تشهده السوق.
فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات، والإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال الفترة نفسها، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقارية في دبي.
حقّقت سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطبت 94,717 مستثمراً بزيادة 26%، نفّذوا 118,132 استثماراً بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم (88.76 مليار دولار)، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39% من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات.
كما وصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق «عقارات دبي» إلى 59,075 مستثمراً، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22% من حيث عدد المستثمرين، و40% من حيث القيمة. وشكل المقيمون داخل الدولة 45% من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلية للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر على مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة.
شاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34,792 استثماراً تمتلكها 30,487 مستثمرة، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي وتعزيز التنوّع الاقتصادي.
بينما بلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، والمستثمرين العرب نحو 28.4 مليار درهم، بينما سجّل المستثمرون الأجانب استثمارات بلغت 228.35 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام المكانة الراسخة لإمارة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها المحفّزة للنمو والاستدامة.
يعكس هذا الأداء الاستثنائي مدى متانة القطاع العقاري، وقدرته على مواصلة النمو في مختلف الظروف. كما تُعدّ هذه النتائج ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
سجّلت العديد من المناطق في دبي أداءً ملحوظاً من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 تصرفاً، تلتها اليلايس 1 بـ 7,595 تصرفاً، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 تصرفاً.
كما حقّقت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغ 6,601 و6,428 على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5,569)، وجبل علي الأولى (4,275)، والثنية الخامسة (3,956)، وبرج خليفة (3,670)، ومعيصم الأول (3,643)، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقارية عبر مختلف المناطق.
أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدّرت مرسى دبي المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق. كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجّلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة فيها.
وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات التحفيزية، فيما تؤكّد الدائرة مضيّها قُدماً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة.
