اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
خطة لتطوير التعاونيات الزراعية في الريف لتعزيز تنافسية المنتجات
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز تنافسية منتجاتها الزراعية في الأسواق العالمية، من خلال خطة شاملة تستند إلى 6 عوامل رئيسة تهدف إلى ضمان زيادة الطلب الخارجي، واستدامة الصادرات الزراعية المصرية.
وقال فاروق في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن هذه الخطة تأتي بعد أن نجحت مصر في فتح أسواق جديدة أمام أكثر من 405 منتجات زراعية في 168 دولة حول العالم، أحدثها: أسواق جنوب أفريقيا، والمكسيك، والبرازيل، واليابان.
وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ 7.5 مليون طن، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 9.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الوزير المصري أنه للحفاظ على هذا الأداء المتميز يتم العمل من جانب الوزارة على عدد من العوامل الرئيسة، لضمان استمرار النمو في الطلب العالمي على الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن العامل الأول، هو التوسع في فتح الأسواق الجديدة فالوزارة تتبنى سياسة نشطة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالتعاون مع الحجر الزراعي، والمكاتب التجارية في الخارج.
ولفت وزير الزراعة المصري إلى أن دخول الأسواق الآسيوية واللاتينية، مثل: البرازيل، واليابان، والمكسيك، يمثل نقلة نوعية في خريطة الصادرات المصرية، ويحد من الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وتابع فاروق أن العامل الثاني، يشمل تطوير منظومة الحجر الزراعي والمعامل من خلال تحديث البنية التحتية للمعامل الزراعية، ومراكز الفحص والتحليل، ما يساهم في رفع جودة المنتج، وضمان مطابقته للمعايير الدولية.
وأوضح أن الوزارة حصلت على شهادات اعتماد دولية من جهات أوروبية، ما زاد من ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية، خاصة من الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر مستورد للمنتجات الزراعية المصرية.
ونوَّه وزير الزراعة المصري، إلى أن العامل الثالث هو الاعتماد على الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، وندرة المياه.
وأوضح أن مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الشركاء في أوروبا وعلى رأسهم منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» يعمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة والجفاف، خاصة مع ندرة المياه، وهو ما يدعم استدامة التصدير مستقبلاً.
وأكد علاء فاروق أن العامل الرابع يتمثل في التوسع بالرقعة الزراعية بالأراضي الجديدة، فمشاريع التوسع الأفقي، مثل: الدلتا الجديدة، والريف المصري، ومستقبل مصر، تمثل ركيزة أساسية في مضاعفة الإنتاج الزراعي، موضحاً أن هذه المشاريع تضيف أكثر من 3.5 مليون فدان جديدة، وهي أراض بكرٍ صالحة للزراعة التصديرية ذات القيمة العالية.
وصرح بأن العامل الخامس، هو دعم الدولة للأسمدة، وتطبيق الزراعة التعاقدية، فالدولة تتحمل أكثر من 70 مليار جنيه سنوياً لتوفير الأسمدة ودعم المزارعين، إلى جانب تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بأسعار عادلة، وهو ما يضمن استقرار الدخل للمزارع، وتحفيزه على الإنتاج بجودة عالية تلبي متطلبات التصدير.
وأشار الوزير المصري إلى أن العامل السادس، يتمثل في تنشيط التعاونيات الزراعية والاستثمار الزراعي، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تطوير التعاونيات الزراعية داخل القرى المنتجة في الريف المصري، بحيث تتحول إلى قوة إنتاجية وتنظيمية تسهم في تحسين جودة المنتج، وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكد وزير الزراعة المصري، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، لتهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة في المجال الزراعي والتصنيعي الزراعي.
وقال علاء فاروق إن المنتجات المصرية باتت تحظى بثقة كبيرة في الأسواق الأوروبية والعربية، وهو ما ظهر بوضوح في المعارض الدولية التي شاركت فيها مصر، مؤخراً، في: ألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، وكندا، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز وجود مصر في سلاسل الإمداد الزراعية العالمية، وضمان استدامة نمو الصادرات في السنوات المقبلة.
