اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز اليوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيجري المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا ما خفت ضغوط التضخم بما يتوافق مع التوقعات، لكنه لم يتطرق إلى تأثير العملية العسكرية في إيران على الاقتصاد.
وأضاف وليامز في نص خطاب سيلقيه في مؤتمر تستضيفه اتحادات الائتمان الأميركية في واشنطن «السياسة النقدية في وضع جيد حالياً لدعم استقرار سوق العمل وإعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2%».
وأردف «إذا سار التضخم على النحو الذي أتوقعه، فسيكون من الضروري في نهاية المطاف إجراء مزيد من التخفيضات في سعر الفائدة لمنع السياسة النقدية من أن تصبح أكثر تقييداً».
وتأتي التعليقات وسط تقلبات في الأسواق العالمية مرتبطة بالهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران. وأدت الحرب حتى الآن إلى ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على مستويات التضخم التي تتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.
وتتحرك الأسواق، التي تشعر بالقلق إزاء توقعات الضغوط السعرية الناجمة عن الحرب، نحو استبعاد احتمالات إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.
ولم يتطرق وليامز إلى التأثير الاقتصادي للصراع في تصريحاته المعدة مسبقاً.
وخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة القياسي ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى نطاق 3.50-3.75% العام الماضي، في محاولة لدعم سوق العمل الضعيفة مع الحفاظ على قيود كافية على الاقتصاد لإعادة التضخم إلى المستهدف.
وقال وليامز إن الاقتصاد الأميركي يقف على أساس متين ومن المتوقع أن ينمو 2.5% هذا العام «مدعوماً بحوافز من السياسة المالية وظروف مالية مواتية واستثمارات قوية في الذكاء الاصطناعي».
وقال إن سوق العمل استقرت، متوقعاً انخفاض معدلات البطالة هذا العام وفي 2027.
