اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ناقش مصرف سوريا المركزي، خلال اجتماع عُقد برئاسة الحاكم عبد القادر الحصرية، آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب في البلاد، وذلك في إطار مسؤولياته وفق القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.
تناول الاجتماع، بحسب بيان صادر عن المصرف، أمس الخميس، فتح وتنظيم سوق الذهب أمام الحرفيين والمصانع والمصافي والمستثمرين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويشجع الاستثمار المحلي، ويعزز التواصل مع الأسواق العالمية، وفقاً للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».
كما تقرر تشكيل لجنة مختصة من قبل المصرف، وبمشاركة الجهات المعنية، لوضع رؤية متكاملة لتنظيم القطاع ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن غرفة صناعة دمشق وريفها، والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، وعدد من تجار ومصنّعي الذهب السوريين.
يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي في التاسع من الشهر الجاري عن خطة جديدة لإعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره، إلى جانب تعديل القانون رقم 34 لعام 2023 المتعلق بتنظيم إدخال الذهب الخام إلى البلاد، ووضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضح الحصرية في تصريح نشرته قناة المصرف على «تلغرام»، اليوم الخميس، أن السياسة الجديدة تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وإنشاء سوق منظم وشفاف لتجارة الذهب يعزز الثقة ويحد من التهريب والمضاربة.
السياسة الجديدة تهدف أيضاً إلى ترخيص مصافٍ وطنية تعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية، وضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تسعى الخطة إلى جعل سوريا مركزاً لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية، وتعزيز السمعة التقليدية للبلاد كوجهة معروفة بمهارة الصياغة وجودة الإنتاج، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع وتطوير الكوادر الوطنية العاملة فيه.
أشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي سيتولى الإشراف المباشر على تنفيذ نظام الترخيص الجديد من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
كما أكد أن إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب ووضع إطار واضح لترخيص المصافي يشكلان خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا وتعزيز موارد الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة، بما يسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
