الخميس 8 أكتوبر 2026 م
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع ممثلين عن البنك الدولي، آليات تأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا، وفرص التعاون الفني والاستثماري لدعم مشاريع النقل الحيوية.
استعرض الاجتماع الذي جرى بين الجانبين عبر تقنية الاتصال المرئي، الخميس، رؤية البنك الدولي لبرنامج الدعم الفني المخصص لتأهيل شبكات النقل، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري.
تناول الاجتماع حسب بيان لوزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، عدداً من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، من بينها مشروع خط نقل الفوسفات من مناجم منطقة مهين إلى مرفأ طرطوس، ومشاريع نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية إلى المرفأ الجاف في منطقة الشيخ نجار بحلب، إضافة إلى خط ميدان إكبس الحدودي مع تركيا وصولاً إلى مدينة حلب.
كما جرى بحث الدراسات التحضيرية والشروط المرجعية اللازمة للإعلان عن هذه المشاريع وفق أعلى المعايير، بما يتيح تحديد الكلف التقديرية والاحتياجات الفنية والتنفيذية، ووضع الجداول الزمنية والمهل المحددة لتنفيذ كل مشروع.
وتسعى وزارة النقل، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية، إلى استقطاب الدعم الفني والتمويلي اللازم لتطوير البنية التحتية للنقل، وفق معايير حديثة تضمن الكفاءة والسلامة والاستدامة، بما يواكب متطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي، ويدعم خطط إعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتجارية.
وكان البنك الدولي قدّر في أكتوبر الماضي، كلفة إعادة الإعمار في سوريا بحوالي 216 مليار دولار، بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاماً استنزف الاقتصاد وخلّف دماراً واسعاً.
وتشكّل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية منذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو عام.
قال البنك الدولي في تقريره: «تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع بنحو 216 مليار دولار أميركي»، استناداً إلى نتائج تقييم تشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وتسبب النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من العام 2011، وفق التقرير، «أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع».
تُقدّر «الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار»، 52 ملياراً منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها.
