اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
ومنذ عام 2010، لم يقم أعضاء صندوق النقد الدولي بتغيير الحجم الإجمالي وتوزيع الحصص، حيث فشلوا عدة مرات في التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك، وسيتعرض وضع صندوق النقد الدولي كمؤسسة مركزية في نظام النقد الدولي للخطر. في حين أن استمرار الوضع الراهن للمؤسسة سيضعف من مصداقيتها وقدرتها كأهم المقرضين الذين ساهموا في وضع المعايير العالمية للقطاع.
ويجتمع الأعضاء في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي، ويعلنون بشكل روتيني أن المقرض يجب أن يكون مؤسسة تستند إلى الحصص.
ولكن الحقيقة اليوم هي أن أقل من 50% من الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي للإقراض تأتي من اشتراكات الحصص، في حين يتطلب التوصل إلى اتفاق في مراكش لتغيير الحصص، تسوية حول ثلاث قضايا أدت إلى المساومة في المفاوضات لأكثر من عقد من الزمان.
القضية الأولى: هي تقليل اعتماد صندوق النقد الدولي على الأموال المستعارة، والطريقة لتحقيق ذلك من خلال زيادة إجمالي الحصص بمقدار كاف للسماح بإنهاء الاتفاقات الافتراضية الثنائية المؤقتة للصندوق، والتي تبلغ اليوم حوالي 15% من قدرته على الإقراض، دون تقليل الموارد المتاحة بشكل محتمل للإقراض. وسيظل لدى صندوق النقد الدولي بالطبع قدرته على الاقتراض بشكل شبه دائم لتعزيز موارده المالية المعروفة باسم الاتفاقيات الجديدة للاقتراض.
القضية الثانية، فهي إصلاح الصيغة التي تعتبر نقطة البداية لمراجعة الحصص، وتؤكد البلدان النامية والناشئة أن الصيغة الحالية تدعم حصة البلدان المتقدمة، وحصص الأصوات الأكبر.
القضية الثالثة: هي إعادة توزيع الحصص وحصص الأصوات في اتجاه البلدان الأعضاء التي تنمو بسرعة، وتمتلك الصين أكبر اختلاف بين حصتها الفعلية وما كانت ستمتلكه في حال تم تطبيق الصيغة الحالية عليها.
وتبلغ حصة مساهمة الولايات المتحدة في صندوق النقد 17.43%، وحصتها في الأصوات 16.50%، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن توافق على جميع القرارات الرئيسية لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك أي تغيير بالحصص.
وتمتلك الصين الحصة الثالثة في الصندوق بعد الولايات المتحدة واليابان، وتتجاوز الحصة المجتمعة لأعضاء الاتحاد الأوروبي حصة أي بلد بفارق كبير، ويجب على أعضاء صندوق النقد الدولي الرئيسيين أن يتوصلوا إلى تسوية لضمان اجتماع ناجح في مراكش.
ولا بد أن يبدأ الحل الوسط بالاتفاق على زيادة متناسبة في حصة كل عضو بما لا يقل عن الثلث، وهذا من شأنه أن يضيف القدر الكافي من موارد الحصص من البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي التي تتمتع بمواقف خارجية قوية للسماح بانتهار ترتيبات الاقتراض الثنائية للمؤسسة، كما أنه من شأنه أن يعيد توازن موارد صندوق النقد الدولي إلى اعتماد الأغلبية على موارد الحصص.
أما العنصر الثاني فهو أن تتخلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية عن إصرارها على مراجعة صيغة الحصص في هذه المراجعة. إن الزيادة المتناسبة في كل الحصص من شأنها أن تزيد من قدرة هذه البلدان الأعضاء على الاقتراض من صندوق النقد الدولي. ومن شأن الفشل في مراجعة الحصص أن يؤدي إلى تجميد النطاق الحالي لاقتراضها.
والعنصر الثالث هو الاتفاق على زيادات انتقائية أو تقديرية في الحصص لأولئك الأعضاء الذين لديهم حصص معينة متخلفة عن الصيغة الحالية، ولا يجب أن تهدد الزيادات المجتمعة حجم حصة الولايات المتحدة في الأصوات، أو ستعارض واشنطن التسوية.
ووفقًا للصيغة الحالية، يجب أن تكون حصص 25 دولة في صندوق النقد الدولي على الأقل 50% أكبر من حصصها الحالية، بقيادة الصين. وإذا تلقت جميع الدول الـ25 زيادات انتقائية في الحصص التي تغلق نصف الفجوة، ستقلل الزيادة الإجمالية حصة الولايات المتحدة في الأصوات إلى ما يقرب من 15%.
وعلاوةً على ذلك، أبلغت الولايات المتحدة بوضوح أنها لن تؤيد زيادة في حصة عضو ما لم تحترم تلك الدولة القواعد والأعراف لصندوق النقد الدولي، والتي لا ترى الولايات المتحدة أن الصين تلتزم بها.
ولإزالة هذا العقبة، يجب على الصين أن توافق على عدم قبول الزيادة الانتقائية في حصتها والتي ستكون مستحقة لها بدون ذلك، ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم التسوية. ونتيجة لذلك، يمكن للصين والولايات المتحدة أن تحصل كل منهما على الفضل لتجنب مساومة أخرى في مراكش.
