اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
لطالما عُرفت دول الخليج بوفرة إنتاجها من النفط والغاز، الذي لا يُدرّ عليها إيرادات فحسب، بل يُؤثر أيضاً في سياساتها التجارية وخططها التنموية. إلا أنه في السنوات الأخيرة، برز إجماع دولي متزايد على ضرورة التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. وقد شكّلت الطاقة المتجددة أكثر من 90% من إجمالي نمو الطاقة العالمي في عام 2024، ما يُشير إلى توجه عالمي نحو مستقبل أكثر استدامة. وفي هذا السياق، تُوَافِق منطقة الشرق الأوسط خططها للتنويع الاقتصادي مع التزاماتها المناخية، ساعيةً إلى وضع استراتيجية موحدة تُشجع النمو المستدام. وبدأت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تنظر إلى العمل المناخي كعامل مُحفز للتغيير الاقتصادي لا كعائق.
يتجسّد هذا التحول بوضوح في أسلوب صياغة الاستراتيجيات الوطنية وتنفيذها، حيث باتت الاستدامة عنصراً محورياً في التخطيط الاقتصادي. وتبرز مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، ورؤية السعودية 2030، كأمثلة على هذا التوجه المتكامل.
ففي الإمارات، يعكس التوجه لاستثمار نحو 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050 التزاماً طويل الأمد بخفض الانبعاثات وتنويع الاقتصاد. وفي المقابل، تستهدف المملكة العربية السعودية توليد 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030 ضمن تحولها في قطاع الطاقة. ولا تقتصر هذه السياسات على أبعادها البيئية، بل تمثل أيضاً أدوات استراتيجية للتخفيف من تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاستقرار المالي.
يبرز التحول في قطاع الطاقة كركيزة محورية لدفع التنويع الاقتصادي. وتستثمر دول الخليج مزاياها التنافسية، من وفرة الموارد الشمسية إلى سهولة الوصول إلى التمويل؛ لترسيخ موقعها في طليعة مشهد الطاقة المتجددة عالمياً. وقد سجلت المنطقة من بين أدنى تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية في العالم، مع تراجع أسعار العطاءات إلى أقل من سنتين لكل كيلوواط/ ساعة في السنوات الأخيرة. وبالتوازي، تتسارع وتيرة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث تستهدف المشاريع الكبرى إنتاج ملايين الأطنان سنوياً بحلول نهاية العقد. وتمتد آثار هذا التحول إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة؛ لتدعم نمو قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية، بما يعزز مسار التوسع الاقتصادي الشامل.
تتكيف الأنظمة المالية في منطقة الخليج لدعم هذا التحول. تشهد أسواق رأس المال ارتفاعاً مطرداً في السندات الخضراء والصكوك، ما يوفر قنوات جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والمشاريع المتوافقة مع المناخ. وقد تجاوز الإصدار السنوي لأدوات الدين المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي 30 مليار دولار أميركي في السنوات الأخيرة، ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين والتزام المؤسسات. وتعمل المراكز المالية مثل دبي وأبوظبي والرياض على ترسيخ مكانتها كمراكز للتمويل المستدام، مدعومة بأطر تنظيمية متينة وجهود حكومية فعّالة.
وفي هذا السياق، تعمل مراكز مالية رئيسية مثل دبي وأبوظبي والرياض على تعزيز مكانتها كمحاور إقليمية للتمويل المستدام، مستندة إلى أطر تنظيمية متطورة ودعم حكومي فعّال. فعلى سبيل المثال، أقرّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي متطلبات لإدارة مخاطر المناخ والإفصاح عنها لدى المؤسسات المالية، بالتوازي مع توجهات أوسع نحو إلزامية تقارير الاستدامة، بما يعزز مستويات الشفافية ويواكب المعايير العالمية مثل فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ ومجلس معايير الاستدامة الدولية. وتعكس هذه الخطوات انتقالاً تدريجياً من المبادرات الطوعية إلى ترسيخ ممارسات الاستدامة المؤسسية عبر مختلف مكونات النظام المالي.
في الوقت نفسه، يُعزز التوافق مع متطلبات المناخ نمو القطاعات غير النفطية. ففي الإمارات العربية المتحدة، تُشكل الأنشطة غير النفطية حالياً أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يُؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي. وفي المملكة العربية السعودية، شهدت القطاعات غير النفطية نمواً مطرداً، مدعوماً بالاستثمارات في السياحة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة.
وتُدمج اعتبارات الاستدامة بشكل متزايد في هذه القطاعات. إذ تتبنى مشاريع التنمية السياحية واسعة النطاق معايير بيئية، بينما تُركز مبادرات التخطيط الحضري على كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية والاستخدام الأمثل للموارد. كما تُساهم مجالات ناشئة أخرى، مثل التكنولوجيا النظيفة والابتكار المُراعي للمناخ، في توسيع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
على الرغم من هذا التقدم، فإن عملية التحول لا تخلو من التحديات. لا تزال عائدات المحروقات تشكل ركيزة أساسية في ميزانيات الحكومات، وتختلف وتيرة التنويع الاقتصادي بين الدول. إضافةً إلى ذلك، تُضفي العوامل العالمية مزيداً من عدم اليقين. فتقلبات أسعار الطاقة، وتطور الأنظمة التجارية، وآليات مثل ضرائب الكربون على الحدود، قد تؤثر على القدرة التنافسية لصادرات دول الخليج، وتتطلب إدارة هذه المخاطر تنسيقاً دقيقاً للسياسات واستثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري والابتكار.
ومع ذلك، تتجه منطقة الخليج تدريجياً نحو نموذج اقتصادي أكثر توازناً، فبينما لا تتخلى دول الخليج عن المحروقات تماماً، فإنها تُقلل اعتمادها عليها من خلال تطوير قطاعات مكملة تتماشى مع أولويات المناخ العالمية، ويُمكّنها هذا النهج من الحفاظ على دورها في أسواق الطاقة العالمية مع الاستعداد لمستقبل منخفض الكربون.
في هذا السياق، تُصبح استراتيجية المناخ أداةً لتعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية. ومن خلال دمج الاستدامة في صميم التخطيط الاقتصادي، تُهيئ دول الخليج نفسها لجذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية الناشئة المرتبطة بالطاقة النظيفة والتمويل الأخضر. تتجه المنطقة نحو نموذج تتضافر فيه أهداف المناخ والتنويع الاقتصادي، ما يشكل مستقبلاً أكثر استدامة وقابلية للتكيف.
