
سلّط الصحفي والمحلل المختص بتغطية أسواق الطاقة جياكومو برانديلي الضوء على كيفية تعامل الدول الأوروبية مع أزمة الوقود التي تهدد اقتصاداتها، مشيراً إلى أن كلاً من ألمانيا وإيطاليا قد اتبعتا نهجاً مختلفاً لحل الأزمة.
وقال جياكومو برانديلي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس –تويتر سابقاً- «تواجه كل من ألمانيا وإيطاليا ارتفاع أسعار الوقود بطريقتين مختلفتين».
وأضاف محلل أسواق الطاقة «في الفترة من 1 أكتوبر 2026 إلى 31 ديسمبر من العام ذاته، ستنخفض الضريبة على الطاقة المفروضة على البنزين والديزل بمقدار 14 سنتاً للتر الواحد، لتصل إلى نحو 17 سنتاً عند احتساب ضريبة القيمة المضافة».
وأوضح محلل أسواق الطاقة «تكلفة الخطة الألمانية تقدر بنحو 2.5 مليار يورو تُقسَّم مناصفةً بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات»، معقباً «كما بدأت محادثات بشأن تطبيق سقف للأسعار -على غرار النموذج البلجيكي- اعتباراً من شهر يناير» المقبل.
وانتقل برانديلي للحديث عن المثال الإيطالي قائلاً «اعتباراً من 28 سبتمبر 2026، وضعت محطات إ«يني لايف» (Enilive) سقفاً لسعر البنزين عند 1.99 يورو وللديزل عند 2.19 يورو لمدة 30 يوماً، مع احتمالية تمديد ذلك حتى نهاية العام».
وتابع برانديلي «وتغطي هذه الخطوة ما يقرب من ربع شبكة المحطات في إيطاليا، وتزامنت مع تقليص الخصم على الضريبة الانتقائية للديزل إلى النصف».
وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن خطوة الشركة الإيطالية جاءت بالتنسيق مع حكومة روما في محاولة لكبح جماح أسعار الوقود محلياً.
تأتي الإجراءات الألمانية والإيطالية في ظل مخاوف الحكومات عالمياً من استمرار ارتفاع أسعار الوقود والديزل رغم تراجع أسعار النفط، إذ تتخوف الحكومات من أن تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى قفزة تضخمية في أسعار السلع والمنتجات.