اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لم يعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مجرد بنك مركزي تقليدي يضبط أسعار الفائدة ويضمن استقرار النظام المصرفي، بل تحوّل إلى لاعب محوري واسع النفوذ في الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية. فقد أدّت برامج التيسير الكمي، والتوسع غير المسبوق في الميزانية العمومية، والتداخل المتزايد بين السياسة النقدية والمالية، إلى إعادة رسم دور البنك المركزي.
في هذا السياق، برز تيار فكري ناقد داخل النخبة الاقتصادية الأميركية يدعو إلى إعادة النظر جذرياً في وظيفة الاحتياطي الفيدرالي، محذراً مما يصفه بـ«تضخم الدور وانحراف المهمة». ويستند هذا التيار إلى قناعة مفادها أن الاستجابة للأزمات تحولت من إجراءات استثنائية مؤقتة إلى ممارسات دائمة، ما يستدعي إصلاحاً مؤسسياً عميقاً لا مجرد تعديلات تقنية.
شكّلت أزمة 2008 نقطة تحوّل في تاريخ السياسة النقدية الأميركية. فقد لجأ الاحتياطي الفيدرالي حينها إلى أدوات غير تقليدية، أبرزها التيسير الكمي، أي شراء كميات ضخمة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بهدف خفض العوائد طويلة الأجل وضخ السيولة في النظام المالي. نجحت هذه السياسات في منع انهيار أوسع، لكنها فتحت الباب أمام توسّع كبير في الميزانية العمومية للبنك المركزي، التي تضاعف حجمها مرات عدة خلال العقد التالي.
ما بدأ كإجراء طارئ لمواجهة أزمة وجودية للنظام المالي، أصبح لاحقاً جزءاً من «صندوق أدوات» دائم. ومع كل تباطؤ اقتصادي أو اضطراب في الأسواق، ازداد الاعتماد على التدخل المباشر، ما عزز الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي بات الضامن النهائي لاستقرار الأسواق، وليس فقط لاستقرار الأسعار والتوظيف.
يركّز منتقدو النهج الحالي على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، معتبرين أن تضخمها يعكس خللاً هيكلياً في طبيعة دور البنك المركزي. فامتلاك البنك المركزي لتريليونات الدولارات من الأصول الحكومية وشبه الحكومية يعني عملياً إعادة توزيع للمخاطر داخل الاقتصاد، وتحميلاً غير مباشر لدافعي الضرائب تبعات تقلبات الأسواق.
ويرى هذا الاتجاه أن التوسع المستمر في الميزانية العمومية يطمس الحدود بين السياسة النقدية، التي يفترض أن تكون تقنية ومستقلة، والسياسة المالية، التي هي بطبيعتها سياسية وتخضع للسلطة التنفيذية والتشريعية. فحين يصبح البنك المركزي مشترياً رئيسياً للدين الحكومي، يتقلص الانضباط المالي، ويزداد اعتماد الحكومات على التمويل الرخيص، ما يخلق حوافز مشوهة على المدى الطويل.
يُعد استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية أحد الأعمدة الأساسية للنظام النقدي الأميركي منذ منتصف القرن العشرين. وقد سمح هذا الاستقلال للبنك المركزي باتخاذ قرارات غير شعبوية عند الضرورة، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة التضخم. غير أن الجدل الحالي لا يطعن مباشرة في هذا المبدأ، بل يسعى إلى إعادة تفسيره.
فالدعوة المطروحة لا تستهدف إخضاع قرارات أسعار الفائدة للسلطة التنفيذية، بل إعادة توزيع الأدوار بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة. ويستند هذا الطرح إلى اتفاق تاريخي أُبرم في خمسينيات القرن الماضي، عُرف باتفاق الاحتياطي الفيدرالي–الخزانة، والذي كرس الفصل بين تمويل الحكومة وإدارة السياسة النقدية. ويذهب المنتقدون إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية الحديثة تستدعي مراجعة هذا الإطار، بحيث يُقلَّص الدور شبه المالي للبنك المركزي، ويُعاد تحميل الخزانة مسؤوليات أكبر في إدارة الدين العام.
أحد المفاهيم المركزية في هذا النقاش هو ما يُوصف بـ«انحراف المهمة»، أي انتقال المؤسسة من أهدافها الأصلية المحددة قانونياً إلى أدوار أوسع بحكم الأمر الواقع. ففي نظر هذا التيار، لم يعد الاحتياطي الفيدرالي يكتفي بتحقيق الاستقرار السعري والتوظيف الكامل، بل أصبح معنياً باستقرار أسواق الأصول، وتخفيف تقلبات الأسواق المالية، بل وحتى دعم النمو الاقتصادي عبر قنوات غير مباشرة.
هذا الاتساع في النفوذ يُنظر إليه بوصفه خطراً مؤسسياً، لأنه يضع سلطة اقتصادية هائلة في يد جهة غير منتخبة، ويقلل من المساءلة الديمقراطية، حتى وإن كانت النوايا حسنة والنتائج قصيرة الأجل إيجابية.
في المقابل، يتمسك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالدفاع عن التيسير الكمي بوصفه أداة مشروعة وضرورية ضمن ترسانة السياسة النقدية الحديثة. فهم يرون أن الأسواق المالية المعاصرة أكثر تعقيداً وتشابكاً، وأن الاكتفاء بسعر الفائدة كأداة وحيدة لم يعد كافياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما يحذر هؤلاء من أن تقليص الميزانية العمومية بشكل سريع قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق المال، خصوصاً في أسواق التمويل قصير الأجل، حيث تلعب سندات الخزانة دوراً محورياً كضمانات. ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى الدعوات لتقليص دور البنك المركزي على أنها تنطوي على مخاطر تفوق فوائدها المحتملة.
حتى لو حظيت أفكار إعادة الهيكلة بدعم فكري متزايد، فإن ترجمتها إلى سياسات فعلية تواجه عقبات كبيرة. فداخل لجنة السوق المفتوحة، التي تحدد مسار السياسة النقدية، من المرجح أن تواجه أي محاولة لتغيير جذري مقاومة مؤسسية قوية. كما أن تقليص الميزانية العمومية بوتيرة سريعة قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد طويلة الأجل، وزيادة تكاليف الرهن العقاري، وارتفاع كلفة خدمة الدين العام.
سياسياً، يصعب تصور قبول السلطة التنفيذية بخطوات تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، خصوصاً في بيئة تتسم بحساسية عالية تجاه النمو والوظائف وأسعار المساكن. وهكذا، يجد مشروع الإصلاح نفسه عالقاً بين قناعات نظرية قوية وقيود عملية صارمة.
يعكس الجدل الدائر حول دور الاحتياطي الفيدرالي سؤالاً أعمق يتعلق بطبيعة الدولة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين: ما الحدود الفاصلة بين الاستقرار والتدخل المفرط؟ وأين ينتهي الدور التقني للمؤسسات المستقلة ويبدأ القرار السياسي الخاضع للمساءلة؟
من المرجح أن يستمر هذا النقاش في السنوات المقبلة، خصوصاً مع تصاعد مستويات الدين العام، وتكرار الأزمات، وتزايد الاعتماد على السياسات غير التقليدية. وما بين الدعوة إلى «تغيير نظام» كامل، والدفاع عن الوضع القائم، يبقى مستقبل السياسة النقدية الأمريكية مفتوحاً على سيناريوهات متعددة، ستحدد ملامح الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة.
