السعودية تضخ 100 ألف وحدة سكنية في العام
تستهدف المملكة العربية السعودية رفع نسبة ملكية المساكن عبر زيادة سنوية بواقع 1% أو ما يعادل ضخ 100 وحدة سنويًا في سوق الإسكان.
وأكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن الوزارة تعمل على زيادة نسبة التملك بـ1% سنويا منذ عام 2020، جاء ذلك على هامش ملتقى الميزانية لعام 2024، التي تم الإعلان عنها منذ ساعات.
100 ألف وحدة
وقال الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: "في إطار تنفيذ مستهدفاتنا نقوم بضخ أكثر من 100 ألف سكن للأسر للتملك سنوياً".
وأضاف الحقيل أن "ذلك يتم مع الحرص على تمكين القطاع الخاص في التطوير والتمويل ليكونوا الشركاء".
وتابع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي: "أصبح هناك العديد من المطورين العقاريين المحليين".
اقرأ أيضًا- هل حان التعويم؟.. مصر ترفع الاحتياطي الأجنبي ملياري دولار
105 آلاف وحدة
وأشار الحقيل إلى أنه سيتم ضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع الأسعار مثل الرياض وجدة من خلال ضواحٍ متعددة.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي: "الوزارة تستهدف أن يكون لديها مطورون من خارج المملكة للتنويع والتركيز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن".
3 مراحل
وأشار الحقيل إلى أن مستهدفات الإسكان حسب رؤية المملكة 2030 كان مخططا لها أن تمر بـ3 مراحل، مع الحرص على أن يكون هنالك برنامج مستدام لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي: "الوزارة ركزت خلال العام الجاري على كيفية رفع جودة الخدمات في المدن والارتقاء بها وأنسنتها".
ولفت الحقيل إلى أنه تم العمل على ذلك من خلال إزالة التشوهات البصرية في المدن، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة حول كيفية تحسين المدن.
70 % من الأعمال
وذكر أن الوزارة تستهدف تخصيص 70% من أعمال القطاع البلدي من خلال العمل مع مركز التخصيص، مشيرا إلى أنها وصلت إلى نسبة 19% في عام 2023 وتستهدف أن يتم تخصيص 30% من الخدمات في عام 2024.
وأضاف أن هناك بعض الخدمات صعبة التخصيص لعدم وجود النموذج المالي الذي يجعل المواطن لا يتحمل تكلفة تشغيلها من القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا- صور وتغريدات.. ميزانية السعودية من الألف إلى الياء
الناتج المحلي
وقدرت الميزانية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4261 مليار ريال وبنسبة 3 % مقارنة بعام 2023.
وأظهرت البيانات المنشورة اليوم ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2023 إلى 1024 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 24.8% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 990 مليار ريال خلال العام الماضي.
وخصصت الحكومة في ميزانية 2024 لقطاع التعليم 195 مليار ريال كما خصصت لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 214 مليار ريال.
ميزانية المملكة
وقدرت وزارة المالية السعودية النفقات بـ 1251 مليار ريال في عام 2024 والإيرادات بـ 1172 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 79 مليار ريال.
وعن ميزانية عام 2023، فإن إجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 1275 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات 1193 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال.
تعديل التوقعات
وبلغت النفقات المتوقعة خلال العام الجاري 1275 مليار ريال، وبما يزيد على النفقات التقديرية بـ161 مليار ريال.
قدرت الوزارة النفقات الرأسمالية بقيمة 189 مليار ريال في العام 2024 وهو ما يشكل 15 %، من إجمالي النفقات.
الإيرادات النفطية
وتوقعت الوزارة أن تبلغ الإيرادات النفطية خلال العام الجاري 752 مليار ريال والإيرادات غير النفطية 441 مليار ريال.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 إلى 4136 مليار ريال، فيما شهد معدل التضخم ارتفاعا مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2022 ليصل إلى 2.6 %.