اﻷربعاء 14 أكتوبر 2026 ص
تخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، لإنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية من أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويل إضافية ومستدامة لدعم خطط التنمية العمرانية، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء.
وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، أهمية دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة لرفع كفاءة إدارة أصول الهيئة وزيادة العوائد المتحققة منها، مع تنويع مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
يستهدف الصندوق المقترح تكوين محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، تحقق عوائد استثمارية جاذبة وتدعم استدامة الإيرادات، إلى جانب توفير سيولة جديدة تساعد على تمويل المشروعات والتوسع في تنفيذها بالمدن الجديدة.
وشددت الوزيرة على ضرورة دراسة النماذج الاستثمارية المختلفة بما يتناسب مع طبيعة كل أصل عقاري وإمكاناته وفرص تطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.
ولفتت إلى أن تنويع أدوات الاستثمار والتمويل يمثل أحد المسارات لتعزيز كفاءة إدارة أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير موارد إضافية تواكب التوسع في المشروعات العمرانية.
في يوليو الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بإلغاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، مع إنهاء أعمال مجلس إدارة الصندوق وإلغاء وظيفة مديره.
وبموجب القرار، تنتقل جميع أصول وممتلكات صندوق تمويل المساكن، إلى جانب موارده وحساباته المصرفية وحقوقه والتزاماته القائمة قبل بدء العمل بالقرار، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
