
كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، عن انخفاض مشتريات المصريين من الذهب في الربع الثالث من عام 2025 إلى 9.9 طن، بتراجع 14% عن الربع الثاني، و5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أوضح واصف في بيان، اليوم الأحد، أن هذا الانخفاض لا يعكس ضعفاً في الطلب بقدر ما يعبّر عن حالة ترقب لدى المستهلكين بسبب التذبذب السعري الحاد.
لفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت بدورها تراجعاً في مبيعات المشغولات الذهبية، متأثرة بارتفاع الأسعار والأوضاع الجيوسياسية التي أضعفت ثقة المستهلكين، بينما اتجه بعض المشترين إلى بيع مشغولاتهم القديمة للاستفادة من الأسعار المرتفعة.
شدد واصف على أن السوق المصري يتمتع بقدر كبير من المرونة والقدرة على امتصاص التقلبات العالمية، متوقعًا استقرار الأسعار على المدى القصير مع احتمالية عودة الاتجاه الصاعد إذا ما حافظت الأونصة على مستوياتها فوق 4000 دولار.
وأكد أن مستوى 5300 جنيه للغرام (112.77 دولار) يمثل منطقة دعم قوية قد تمهد لاختبار مستويات 5400 جنيه مجدداً في الفترة المقبلة، في حال استمرار الزخم الصعودي للأسعار العالمية.
أشار واصف إلى أن التراجع الأخير في أسعار الذهب بالسوق المحلي يأتي ضمن حركة تصحيح طبيعية عقب القفزات التاريخية التي سجلها المعدن النفيس في أكتوبر الماضي، مضيفاً أن السوق ما زالت تتحرك في نطاق آمن يعكس توازن العرض والطلب.
كشف واصف أن الذهب المحلي فقد نحو 3.6% من قيمته في الأسبوع الماضي، حيث سجل متوسط سعر عيار 21 نحو 5350 جنيهاً للغرام مقارنة بـ5550 جنيهاً في بداية الأسبوع، بانخفاض قدره 200 جنيه، بعدما لامس أدنى مستوى له عند 5235 جنيهاً للغرام.
أضاف أن هذا الهبوط يعكس استمرار التصحيح السلبي في الأسعار العالمية للأسبوع الثاني على التوالي، بالتوازي مع التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي.
أشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار الذهب عالمياً أغلقت الأسبوع الماضي فوق مستوى 4000 دولار للأونصة رغم التراجع النسبي، وهو ما قد يدعم عودة الأسعار إلى الارتفاع في المدى القريب، خاصة مع استقرار مؤشرات الزخم عند مستويات محايدة.