الثلاثاء 20 مايو 2025 ص
شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً ملحوظاً أمام نظيره الأميركي خلال الجلسة الختامية ليوم الاثنين الـ19 من مايو، حيث استفاد زوج NZD/USD من تراجع ملحوظ في أداء مؤشر الدولار، الذي تأثر سلباً بنتائج مزادات سندات الخزانة قصيرة الأجل.
في التفاصيل، أظهرت نتائج مزاد سندات الخزانة لمدة 3 أشهر عائداً عند 4.285%، منخفضاً من 4.300% في المزاد السابق، بينما سجل العائد على سندات ستة الأشهر 4.140% مقابل 4.105% سابقاً؛ ما أشار إلى بعض التقلبات في شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين قصيرة الأجل، وهو ما انعكس على أداء العملة الأميركية خلال الجلسة.
في المقابل، دعمت البيانات الصادرة من نيوزيلندا الدولار النيوزيلندي، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) للربع الأول نمواً قوياً بنسبة 2.9%، مقارنة بانكماش بلغ -0.9% في الربع السابق.
هذا التحسن في أرباح المنتجين يعزز من توقعات التضخم المحلي؛ ما قد يضع البنك الاحتياطي النيوزيلندي في موقف أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، وهو ما يُعد عنصر دعم إضافي لتحركات NZD/USD.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار يواصل حركته ضمن هيكلية صاعدة، ليبلغ منطقة الامتداد (1.618 – 2.000) بحسب قياسات فيبوناتشي للموجة السابقة، وهي منطقة تُصنّف ككتلة عرض محتملة. واستقرار السعر دون هذا النطاق قد يُمهّد لعودة الزخم الهابط في حال تجاهل المشترون هذا المستوى. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 65؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 33؛ ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
