الخميس 15 مايو 2025 ص
شهد زوج NZD/USD تراجعاً خلال الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ14 من مايو، متأثراً بانخفاض مؤشر الدولار الأميركي بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة من الولايات المتحدة ونيوزيلندا.
في الولايات المتحدة، سجل مؤشر سوق القروض العقارية ارتفاعاً طفيفاً إلى 251.2 مقارنة بـ 248.4 في الشهر السابق، بينما انخفض مؤشر إعادة تمويل القروض العقارية إلى 718.1 مقارنة بـ 721.0 في الشهر الماضي.
هذه البيانات تشير إلى استقرار نسبي في سوق الإسكان، لكنها لم تلبّ توقعات بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تحسناً أكبر.
أما بالنسبة لنيوزيلندا، فقد أظهرت مبيعات التجزئة بالبطاقات الإلكترونية لشهر أبريل استقراراً بنسبة 0.0%، مقارنة بتراجع بنسبة -0.8% في الشهر السابق؛ ما يعكس بعض التحسن في نشاط الاستهلاك. ومع ذلك، كان تأثير هذا التحسن محدوداً، حيث سجل مؤشر الهجرة الخارجية والزوار تراجعاً حاداً بنسبة -8.40% مقارنة بزيادة قدرها 1.10% في مارس؛ ما يعكس ضعفاً في تدفق الزوار والهجرة.
هذه العوامل مجتمعة قد تكون أثرت في أداء الدولار النيوزيلندي؛ ما أدى إلى تراجعه أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يستمر في التحرك ضمن اتجاه صاعد، ويعود لتصحيح الحركة ليختبر مستويات تصحيح فيبوناتشي للموجة الصاعدة الرئيسة، ومن المتوقع أن يظهر رد فعل إيجابي ويعاود الصعود. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 32؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 27؛ ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
