انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال جلسة الجمعة 27 يونيو، متأثراً بتراجع ثقة المضاربين بالعملة البريطانية، إلى جانب صدور بيانات تضخم أميركية عززت من قوة الدولار في المدى القصير. وسجّل زوج GBP/USD حركة هبوطية واضحة، مع تحوّل تدريجي في مزاج السوق.
البيانات الأميركية أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر مايو إلى 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.6% في القراءة السابقة؛ ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.
هذه القراءة دعمت التوقعات بأن «الفيدرالي» قد يُبقي على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ ما أسهم في دعم العملة الأميركية أمام سلة من العملات.
في المقابل، جاءت بيانات هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) لتُظهر تراجعاً في صافي مراكز المضاربة على الجنيه الإسترليني إلى 34.4 ألف عقد، مقارنة بـ 42.9 ألف عقد في الأسبوع السابق؛ ما يشير إلى تراجع اهتمام المؤسسات والمضاربين بالاحتفاظ بمراكز طويلة على العملة البريطانية.
هذا الانخفاض يعكس فقدان الإسترليني بعض زخمه، في وقتٍ لا تزال فيه المعطيات الاقتصادية من المملكة المتحدة تفتقر إلى محفزات قوية، فيما تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي مؤشرات جديدة قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)، والمتوسط المتحرك، وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يُظهر زوج الإسترليني/الدولار يتداول ضمن نطاق هابط، ومع استمرار الضغط البيعي، تظل التوقعات تميل نحو مزيد من التراجع ما لم تظهر إشارات فنية معاكسة تدعم انعكاس الاتجاه. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 51؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 16؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية، ومناطق العرض والطلب، والمتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.