تراجع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأميركي في ختام تداولات الخميس 15 مايو 2025، متأثراً ببيانات اقتصادية صادرة من الولايات المتحدة أسهمت بدعم العملة الأميركية، رغم مؤشرات على تباطؤ نسبي في التضخم، ما زاد شهية المستثمرين نحو العملة الأميركية.
في الولايات المتحدة، حافظت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على وتيرتها من دون تغيير عند 229 ألف طلب، ما يشير إلى ثبات في سوق العمل من دون مفاجآت.
غير أن مؤشر أسعار المنتجين السنوي، الذي يُعد مقياساً مهماً لضغوط التكلفة، سجل تباطؤاً ملحوظاً عند 2.4% لشهر أبريل، مقارنة بـ3.4% في الشهر السابق، الأمر الذي خفف توقعات استمرار التشديد النقدي في المرحلة المقبلة.
كما سجل مؤشر «فيلادلفيا للصناعات التحويلية» تحسنا واضحا، مرتفعا من -26.4 إلى -4.0، ما يدل على أن التراجع في القطاع الصناعي بات أقل حدة ما كان عليه في السابق، ما أضفى شيئًا من التفاؤل بشأن النشاط التصنيعي.
في ظل هذه البيانات، ازداد الإقبال على الدولار، بينما غابت المحفزات من جانب الاقتصاد النيوزيلندي، ما أدى إلى تعرض زوج NZD/USD لضغوط بيعية محدودة، وسط اتجاه السيولة نحو الأصول المقومة بالدولار، وتفاعل الأسواق مع إشارات الاستقرار في المشهد الاقتصادي الأميركي.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يسجل تكوّن نمط شمعة الابتلاع الهابط، ما يشير إلى سيطرة الزخم البيعي، ومن المرجح أن يواصل الهبوط لاختبار قاع جديد في حال تأكد الضغط السلبي. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 36 ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 25، ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.