اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
كشفت أستراليا، اليوم الثلاثاء، عن مسودة قانون يفرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا «ميتا» و«غوغل» و«تيك توك» ما لم يوافقوا طواعية على دفع مبالغ مالية لوسائل الإعلام المحلية.
وتُكافح شركات الإعلام التقليدية حول العالم من أجل البقاء في ظلّ تزايد اعتماد القراء على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.
بسحب ما أوردته وكالة «فرانس برس»، تسعى أستراليا إلى إلزام عمالقة التكنولوجيا بتعويض الناشرين المحليين عن مشاركة المقالات التي تجذب الزوار إلى منصاتهم.
قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن شركات «ميتا» و«غوغل» و«تيك توك» ستُمنح فرصة لعقد اتفاقيات محتوى مع الناشرين المحليين. وأضاف أنه في حال رفضهم، سيُفرض عليهم ضريبة إلزامية تصل إلى 2.25% من إيراداتهم في أستراليا.
وصرح ألبانيز للصحفيين قائلاً: «لا يُمكن للمنصات الرقمية الكبرى التهرب من التزاماتها بموجب قانون التفاوض الإعلامي»، مشيراً إلى أن «المنظمات الثلاث المعنية في هذه المرحلة هي «ميتا» و«غوغل» و«تيك توك».
وخلصت دراسة أجرتها جامعة كانبرا إلى أن أكثر من نصف سكان أستراليا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار.
كانت أستراليا اتخذت قراراً غير مسبوق عالمياً بحظر استخدام الشبكات الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين دون سن السادسة عشرة، وهي خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة على مستوى العالم، وتبعتها لاحقاً إجراءات مماثلة من دول أخرى.
ومن منظور اقتصادي، اعتقد المراقبون آنذاك أن الشركات العملاقة ستواجه خسارة شريحة من المستهلكين كانت تعتمد عليها في الإعلانات الموجهة، وجمع وتحليل البيانات السلوكية، وبناء ولاء مبكر للعلامات التجارية الرقمية.
وتقود أستراليا الآن حملة مماثلة على الذكاء الاصطناعي عبر فرض قيود عمرية على المحتوى الذي يمكن للأشخاص الوصول إليه باستخدام هذه التكنولوجيا.
واعتباراً من 9 مارس الحالي، سيتوجب على خدمات الإنترنت في أستراليا، بما في ذلك أدوات البحث مثل «تشات جي بي تي» الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة الآلية الأقل شهرة، منع الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من الوصول إلى المحتوى المحرض على إيذاء النفس أو اضطرابات أو العنف المفرط، وإلا فستواجه تلك الخدمات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (35 مليون دولار).
