دمشق تراهن على الاستثمارات الدولية لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات

تسعى الحكومة السورية إلى إقامة شراكات دولية لتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات الذي تضرر بشدة جراء الحرب، مؤكدة أن التعاون مع الشركاء الأجانب سيكون أمراً حاسماً في إعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الربط الرقمي في مختلف أنحاء البلاد.

وقال عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الانتقالية في سوريا، خلال فعالية افتراضية نظمها «المركز العربي واشنطن دي سي» (Arab Center Washington DC)، يوم الخميس، إن «تمكين الناس من اللحاق بركب التكنولوجيا، ومنحهم الخدمات التي يستحقونها من خلالها، يتطلب بالضرورة الاعتماد على شركاء دوليين».

ويشغل هيكل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة هيكل»، وهي شركة تركز على التكنولوجيا والإعلام وتتخذ من أبو ظبي مقراً لها. وأشار إلى أن «جميع المشغلين الرئيسيين في المنطقة» أعربوا عن اهتمامهم بالتعاون مع الحكومة الانتقالية التي يرأسها أحمد الشرع، والتي أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لتنفيذ مشروع «سيلك لينك» (SilkLink)، وهو شبكة وطنية للألياف الضوئية تُعد بمثابة العمود الفقري الجديد للاتصالات في سوريا.

ومن المقرر أن يُنفذ مشروع «سيلك لينك» بالشراكة مع تحالف من الشركات الدولية، وسيبلغ طوله 4,500 كيلومتر، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 تيرابت في الثانية، ومن المتوقع استكماله خلال 24 شهراً. ووفقاً لهيكل، فإن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المحلي على الإنترنت والاتصالات، كما سيجعل سوريا «مركزاً إقليمياً للإنترنت يربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب».

ويأتي هذا التوجه لتحديث البنية التحتية بعد أكثر من عقد من الصراع الذي ألحق أضراراً جسيمة بأنظمة الطاقة والنقل والاتصالات في البلاد. وقال هيكل: «هناك مناطق كاملة تُركت من دون أنظمة تشغيلية، من الطاقة إلى النقل، والأهم من ذلك، من دون وصول موثوق إلى خدمات الإنترنت أو الاتصالات المحمولة».

ووفقاً لتقرير نشره موقع AGBI، برزت دول الخليج كلاعب رئيس في دعم إعادة إعمار سوريا. ففي الأسبوع الماضي، سددت السعودية وقطر بشكل مشترك ديون سوريا المتراكمة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار. كما أعلنت شركة «دي بي ورلد» (DP World)، عن استثمار بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، بينما تعهدت قطر بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن.

مع ذلك، أكد هيكل أن العقوبات الدولية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً، واصفاً إياها بأنها «ضربة مزدوجة» تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتمنع الموردين الدوليين من بيع خدماتهم ومعداتهم للشركات السورية. وقال: «العقوبات لا تزال تحول دون وصول التكنولوجيا والشراكات التي تحتاجها سوريا بشدة»، مشيداً بالتعهدات الأخيرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة برفع بعض القيود، مؤكداً أن «مثل هذه الخطوات ستسرّع إعادة اندماج سوريا في النظام العالمي».

ورغم هذه الإشارات الإيجابية، فإن مسار تخفيف العقوبات لا يزال غامضاً في واشنطن، إذ يبدو أن إدارة ترامب منقسمة بشأن كيفية المضي قدماً، حيث يدعو بعض المسؤولين إلى التريث، بينما يضغط آخرون نحو تسريع العملية.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، حذر وزير الخارجية ماركو روبيو من خطورة المرحلة، قائلاً إن الحكومة السورية الانتقالية «ربما تكون على بُعد أسابيع فقط من الانهيار الكامل واندلاع حرب أهلية شاملة». وأضاف: «الشيء الأكثر إلحاحاً الآن هو أن الدول الشريكة، ودول المنطقة، ترغب في تقديم المساعدة، لكنها لا تستطيع بسبب مخاوفها من عقوباتنا».