
ستسرح شركة «ميتا» مئات الموظفين من عدة أقسام داخل الشركة، بما في ذلك فيسبوك، والعمليات العالمية، والتوظيف، والمبيعات، وقسم الواقع الافتراضي التابع لها، «ريالتي لابز»، وفقاً لما أكدته شبكة «سي إن بي سي» اليوم الأربعاء.
وأضاف مصدر مطلع على خطط الشركة طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المعلومات، أن بعض الموظفين المتأثرين سيُعرض عليهم وظائف جديدة داخل الشركة. وفي بعض الحالات، ستتطلب هذه الوظائف الجديدة الانتقال إلى مواقع أخرى.
وقال متحدث باسم «ميتا» في بيان: «تقوم فرق الشركة بشكل دوري بإعادة هيكلة أو تطبيق تغييرات لضمان تحقيق أهدافها على أكمل وجه. ونسعى، قدر الإمكان، إلى إيجاد فرص أخرى للموظفين الذين قد تتأثر وظائفهم» .
وتأتي عمليات التسريح هذه في وقت تعيد فيه «ميتا» تركيز جهودها وتستثمر مليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى عملاقة التواصل الاجتماعي جاهدة للحاق بمنافسيها، مثل: «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل».
في يناير، قامت شركة «ميتا» بتسريح عدد من الموظفين العاملين في قسم الواقع الافتراضي التابع لها، وأغلقت عدداً من الأستوديوهات التي كانت تعمل على تطوير ألعاب الواقع الافتراضي.
أثرت عمليات التسريح، في يناير، على أكثر من 1000 وظيفة، ومن المتوقع أن تؤثر على حوالي 10% من قسم الأجهزة، الذي يُصنّع نظارات الواقع الافتراضي، وشبكة التواصل الاجتماعي الافتراضية «هورايزون وورلدز».
في الوقت نفسه، واصلت «ميتا» تعزيز كوادرها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي ذوي الصلة، والذي أصبح مجال تركيز الشركة الجديد.
وشملت أحدث جهود الشركة اتفاقية ترخيص مع شركة «دريمر» الناشئة، حيث سينضم موظفوها إلى قسم تقنية الذكاء الاصطناعي في شركة «ميتا»، نتيجة لذلك، سيعود هوغو بارا، المؤسس المشارك لشركة «دريمر»، إلى شركة «ميتا»، بعد أن ساهم، سابقاً، في قيادة جهود الشركة في مجال الواقع الافتراضي من العام 2017 إلى العام 2021.
كشفت الشركة أمس الثلاثاء، أن كبار مسؤوليها التنفيذيين، مثل رئيسة الشؤون المالية سوزان لي، ورئيس قسم التكنولوجيا أندرو بوسورث، ورئيس قسم المنتجات كريستوفر كوكس، ورئيس العمليات خافيير أوليفان، سيحصلون على برنامج حوافز جديد لخيارات الأسهم.
ويهدف البرنامج إلى الاحتفاظ بكبار قادة «ميتا» في الوقت الذي تواصل فيه الشركة استثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال متحدث باسم «ميتا» في بيان: «هذا رهان كبير. ولن تُصرف هذه الحوافز إلا إذا حققت «ميتا» نجاحاً باهراً في المستقبل، بما يعود بالنفع على جميع مساهمينا».
وأضاف، كما هو الحال مع جميع خيارات الأسهم، لا قيمة لها إلا إذا تجاوز سعر السهم سعر التنفيذ بشكل ملحوظ، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون ذلك ضمن إطار زمني طموح للغاية مدته 5 سنوات.