وذكر وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو، أن الوكالة أخطرت شركة أبل بقرارها حظر مبيعات آيفون 12 بعد أن أجرت اختبارات أظهرت أن معدل الامتصاص النوعي للهاتف الذكي (SAR) أعلى قليلاً من المسموح به قانونياً.
ولفت بارو إلى أن تحديث البرنامج سيكون كافياً لإصلاح مشكلات الإشعاع المرتبطة بالهاتف الذي تبيعه الشركة الأميركية منذ عام 2020، بحسب رويترز.
وقال في تصريحات لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، إنه من المتوقع أن ترد شركة أبل في غضون أسبوعين، مضيفاً "إذا فشلت أبل في القيام بذلك، فأنا على استعداد لسحب جميع أجهزة آيفون 12 المتداولة".
من جهتها قالت شركة أبل إن طراز آيفون 12 الخاص بها تم اعتماده من قبل العديد من الهيئات الدولية بعدِّه متوافقا مع معايير الإشعاع العالمية.
وقالت في بيان إنها زودت ANFR بالعديد من نتائج مختبرات أبل وطرف ثالث مستقل تثبت امتثالها لجميع لوائح ومعايير SAR المعمول بها في العالم، مشيرة إلى أنها تطعن في نتائج مراجعة AFNR وستواصل التواصل مع الوكالة لإظهار امتثالها.
ومن المنتظر أن تقوم هيئة الرقابة الفرنسية الآن بنقل النتائج التي توصلت إليها إلى المنظمين في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وذكر بارو: "من الناحية العملية، قد يكون لهذا القرار تأثير كرة الثلج".
وأوضحت ANFR في بيان أنه يجب على شركة أبل "اتخاذ جميع التدابير فوراً لمنع إتاحة الهواتف المتضررة الموجودة في سلسلة التوريد في السوق" و"اتخاذ إجراء تصحيحي في أقرب وقت ممكن بالنسبة إلى الهواتف المباعة بالفعل".
وطلبت الوكالة من شركة أبل سحب آيفون 12 من السوق الفرنسية فوراً، مشيرة إلى أنها ستتابع "أن هذه الطرازات لن يتم عرضها للبيع بعد الآن في جميع قنوات التوزيع المتاحة في فرنسا".
ووضع الاتحاد الأوروبي حدود الأمان لقيم معدل الامتصاص النوعي (SAR) المرتبطة بالتعرض للهواتف المحمولة، لتجنب الإصابة ببعض أشكال السرطان وفقاً للدراسات العلمية.
ويشير معدل الامتصاص النوعي إلى وحدة لقياس الطاقة الكهرومغناطيسية التي تمتصها أنسجة الجسم القريبة في شكل حرارة من خلال الهاتف الذكي المُرسل.