الخميس 8 أكتوبر 2026 م
قد لا تكون الشركات المطوِّرة أو المستخدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي هي المستفيد الأكبر من الطفرة الحالية، بل قد تذهب المكاسب الرئيسية إلى قطاع الموارد الطبيعية، وفقاً لمحللي «بي سي إيه ريسيرش».
وفي مذكرة بحثية، أشار محللون من بينهم بيتر بيريزين إلى أنه رغم قدرة الذكاء الاصطناعي على رفع مستوى الأرباح في الاقتصاد ككل، فإنه قد لا يؤدي بالضرورة إلى توسيع هوامش الربحية لمعظم الشركات.
أوضحوا أن «الذكاء الاصطناعي قد يكون مُعطِّلاً للغاية لنماذج أعمال الشركات القائمة»، مضيفين أن موجة التراجع التي شهدتها أسهم شركات البرمجيات في الأشهر الأخيرة تُعد مثالاً واضحاً على ذلك.
تأتي هذه الرؤية في وقت تتعرض فيه أسهم البرمجيات لضغوط واسعة نتيجة مخاوف المستثمرين من التأثيرات المحتملة لسلسلة النماذج الجديدة من الذكاء الاصطناعي، وهي مخاوف امتدت أيضاً إلى قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية والعقارات والتأمين.
كما ألقى هذا التحول بظلاله على السردية التي سادت لسنوات، والتي كانت تفترض أن الإنفاق الضخم على تطوير الذكاء الاصطناعي سيعزز أرباح الشركات ويدعم استمرار موجة الصعود في أسواق الأسهم. في المقابل، تصاعدت تساؤلات المستثمرين حول توقيت جني العوائد الملموسة من هذه الاستثمارات الكبيرة.
أشار المحللون إلى أن الاعتقاد السائد قبل أشهر كان أن الذكاء الاصطناعي سيخفض تكلفة تطوير البرمجيات، وهو ما تحقق بالفعل، «لكن ليس فقط للشركات الكبرى، بل للقطاع بأكمله»، ما أدى إلى تراجع الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها الشركات الرائدة.
أضافوا أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل الشركات أكثر كفاءة، «لكن ليس بالضرورة أكثر ربحية بشكل كبير، لأن إتاحة التقنية للجميع تعني غياب أفضلية واضحة لأي شركة على الأخرى».
في المقابل، رجّح التقرير أن تستفيد السلع الأولية بقوة إذا أدى تحسن الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي إلى تسارع النمو العالمي، ما قد يرفع الطلب على مختلف السلع الاستهلاكية والرأسمالية وحتى العقارات المتميزة.
وفي ضوء ذلك، جدّد المحللون تفضيلهم اتخاذ مراكز شراء في الذهب والنحاس، إضافة إلى استراتيجية تقوم على شراء سلة من الشركات المالكة لمساحات كبيرة من الأراضي مقابل مؤشر «إس أند بي».
