الخميس 15 أكتوبر 2026 ص
بدأ مشغلو دور العرض في بريطانيا تطبيق سياسات تحظر أو تقيد استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات، بما فيها نظارات «ميتا» للذكاء الاصطناعي، وذلك للحفاظ على الخصوصية ومكافحة قرصنة الأفلام، وفقاً لما أعلنته رابطة دور السينما اليوم الخميس.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد التدقيق على النظارات الذكية بسبب قدراتها على التسجيل، حيث حظرت محاكم في إنجلترا وويلز هذا الشهر نظارات «ميتا» الذكية بسبب القيود المفروضة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل المحاكم، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز».
أوضحت الرابطة أن السياسات تختلف من دار عرض إلى أخرى، حيث يعتمد المشغلون سياسات الحظر و/أو التقييد بدلاً من قاعدة موحدة على مستوى القطاع.
وأكدت رابطة دور السينما في بريطانيا أن المشغلين يدركون أن النظارات الذكية يمكن أن توفر فوائد للأشخاص ذوي متطلبات الوصول الخاصة. وأشارت الجمعية إلى أنها ستواصل العمل مع الأعضاء لضمان أن يكون نهجهم «ملائماً ومتناسباً».
في سياق متصل، أعلنت مجموعة ألمانية للدفاع عن الحقوق في وقت سابق من أغسطس أنها تقدمت بشكوى جنائية ضد «ميتا» والجهات الأخرى المعنية ببيع أجهزة «ميتا»، مستندة إلى قوانين الخصوصية.
قررت المحاكم في جميع أنحاء إنجلترا وويلز الأسبوع الماضي منع دخول النظارات الذكية إلى مبانيها، في خطوة تعكس تزايد القلق من قدرات الأجهزة القابلة للارتداء المزودة بكاميرات.
وأكدت دائرة المحاكم والمحاكمات الملكية البريطانية أن كل من يصل إلى المحكمة مرتدياً نظارات "ميتا" الذكية سيُطلب منه تسليمها عند الدخول واستردادها عند المغادرة، ويشمل القرار جميع النظارات القادرة على التقاط الصور أو تسجيل الفيديو.
ولا تقتصر هذه المخاوف على المؤسسات القضائية فحسب، فقد بدأت بعض الأماكن العامة أيضاً بفرض قيود على استخدام النظارات الذكية، لا سيما في المواقع التي تتطلب مستوى عالياً من الخصوصية.
